تفاصيل جديدة في محاكمة “علي عثمان”

الخرطوم :سناء المادح

كشف الامين منظمة العون الإنساني سابقاً عبد الله خرساني،تفاصيل جديدة امام محكمة الفساد في محاكمة القيادي بالنظام السابق علي عثمان محمد طه واخرين في قضية (منظمة العون الإنساني)، وقال عبد الله خرساني بوصفه شاهد الاتهام الحادي عشر بانه عمل امين عام بمنظمة العون الإنساني والتنمية منذ تاسيسها في العام 1999حتي تاريخ استقاله في العام 2017، موضحاً بان المنظمة لها اتفاقية مقر مع وزارة الخارجية السودانية وفتح مكاتب لها في بعض الدول وسجلت كمنظمة وطنية ، وأكد بان المتهم الاول هو الامين العام للمنظمة منذ تأسيسها حتي عام2016، ونفي علاقة المتهم الثاني بالمنظمة، واوضح شاهد الاتهام الي ان المنظمة لديها اسهم وقفية وخيرية وشركات مع ادارة الامم المتحدة، مشيرا الي أن مبلغ ال(3) مليون كان سابق قبل تعينه امين عام وضعته وزارة المالية في حساب مشروعات المنظمة، مضيفا وبعد توليه منصب أمين عام للمنظمة طالب بقائمة السيارات الموجودة في المنظمة وسلمت جميع السيارات عدا سيارتين وتدخلت جهات منها رئاسة الجمهورية لحل النزاع حول السيارات، وعند استفساره رد عليه المتهم الاول بان المتهم الثاني اشتراها من ماله الخاص، مبينا ان السيارتين تحملان لوحات المنظمة ويستقلها المتهمين الاول والثاني، مشيراً الي طلبه بالتحقيق في ذلك وفوض بفتح بلاغ  لاستيراد السيارتين واظهرت نتيجة التحقيق أن مبلغ ال(3) مليون دخل في حساب المنظمة من وزارة المالية وجزء منها لصالح المنظمة وتم شراء العربات منه من شركة دال للسيارات، بينما باقي المبلغ  تم تحريره للمتهم الثاني، مؤكداً رفض المتهمين الاول والثاني تسليم السيارات بحجة ان الثاني اشتراهم من ماله الخاص، واوضح الشاهد أن تمليك السيارات للمنظمة يتم عبر لائحة وشروط ومعاير وتباشره لجنة مختصة، مبيناً وعند يقيم تقيم حالة سيارة تتكفل المنظمة بثلثين فقط وفقا لمعايير سنوات الشخص في المنظمة ودرجته الوظيفية، واضاف بان السيارتين تحملا لوحات المنظمة، موضحاً في حالة أي اجراء بداء أو تم مخالف للمعاير  سيتم ايقافه من مفوض العون الإنساني، مبيناً بانه لا يمكن امتلاك أي سيارة الابعد مرور (5) اعوام، وأكد الشاهد بان السيارتين لم تكملان المدة منذ استيرادها.

واضاف شاهد التهام في افاداته بالمحكمة أن الامتيازات التي تتمع بها المنظمة منصوص عليها في اتفاقية المقر وكذلك في العمل الطوعي في العام 2006. وافاد الشاهد أنه لا يجوز لاي موظف دفع قيمة السيارات وانما المنظمة تتكفل بذلك ، حيث ان  تتفاقية المقر بوزارة الخارجية بموجبها سجلت المنظمة وطنية تتبع لقانون العمل الطوعي والامانة العامة وتتعامل مع وزارة الخارجية، وافاد الشاهد من خلال المناقشة بواسطة دفاع المتهين الاول والتاني بانه استلم وظيفة امين عام للمنظمة من الدكتور سراج الدين (المتهم الاول) وعمل امين عام مدة 17شهر، مؤكد بانه وجه بفتح البلاغ بعد عادل البترجي رئيس المجلس الاستشاري وجه بذلك، لافتا الي مراجعة ميزانية المنظمة سنويا تتم المصادقة عليها في مراجعتها سنوياً، لافتاً رئيس المجلس الاستشاري عادل البترجي عندما كلفه أميناً عام للمنظمة طلب منه ادارة ما يتم تسليمه فقط بدون الدخول في تفاصيل، ونفي علمه بالخلافات بين المتهم الاول وعادل البترجي، وانه من اقال المتهم الاول ورئيس مجلس الادارة لمدارس القبض، وقال شاهد الاتهام ليس ضحيح بان مدارس القبض هي الزراع الاستثماري لمنظمة العون الانساني ولا توجد بينها علاقة ادرية، وافاد بان عادل البترجي يخصص من مدارس القبس لادارة العمل الطوعي بما فيهم مشاريع منظمة العون الانساني، مؤكداً بأن جميع السيارات يتم استيرادها بموجب اتفاقية المقر وتحمل لوحات دبلوماسية، واشار شاهد الاتهام بان عادل البترجي لم يوجه عند فتح البلاغ لم يذكر المتهم الثالث (علي عثمان)، ونفي عمله بتفاصيل مطالبة المتهم في المديونية.

وأعترض الدفاع علي سماع مفوض الشاكي في القضية، معللاً لانعدام الصفة لعدة اسباب في هذه الدعوي اسست علي حل منظمة العون الانساين الشاكي وذلك علي استناد علي قرار صادر من لجنة ازالة التمكمن ولم يصبح نهائياً وهو قرار ابتدائي تم استئنافه، ورد المحكمة بالفصل في الطلب في الجلسة القادمة.