خبراء قانونيون يطالبون بتكوين المحكمة الدستورية

شن  خبراء قانونيين هجوما لاذعا على الحكومة الانتقالية في تكوين المحكمة الدستورية معتبرين غيابها ساهم في انتهاك الحقوق والحريات.

وكشف أمين أمانة العدل وحقوق  الإنسان بحزب حركة المستقبل والإصلاح والتنمية هاني تاج السر عزمهم بالحزب على اتباع كافة الإجراءات القانونية لحث الحكومة بتكوين المحكمة بأسرع وقت، وقال في مؤتمر صحفي عن “أثر غياب المحكمة الدستورية على تحقيق العدالة” بطيبة برس أن الحكومة تعمدت عدم تكوين المحكمة بعد أن حرصت على عدم تجديد العمل  للقضاة بالمحكمة مما أحدث فارغا دستوريا ساهم في عدم تحقق العدالة فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان .

وأشار تاج السر إلى تأثر مجريات عمليات التقاضي ورفع الحاضنات في كثير من القضايا معتبرا أن المحكمة الدستورية ليست رفاهية أو ثانوية إنما قضية أساسية يجب حسمها في أسرع وقت مؤكدا أن 90% من دول العالم بها محاكم دستورية باستثناء السودان الذي ظلت محكمته مجمدة لأكثر من عام وأصبح رئيسها لايبت ولا ينظر  في الطعون التي تقدم إليه بسبب عدم وجود قضاة بالمحكمة.

ودعا  الخبير في القانون الدولي عبد الوهاب محمد الحسن    لإعادة النظر في عدم تكوين المحكمة الدستورية حتى الآن مطالبا بإعادة القضاة بالعمل أو تعيين قضاة جدد حتى إصدار مجلس القضاة الأعلى مؤكدا أنه لا وجود لأي عذر لعدم قيام المحكمة حتى الآن منوها إلى أن وجودها يعني مراقبة السلطة التنفيذية متسائلا لماذا لم يتم التجديد لقضاة   المحكمة بعد انتهاء فترة عملهم واصفا غيابها بالمؤسف.

لا تنسخ! شارك الرابط بدلا عن ذلك