وزارة العدل: لقاء مع المنظومة العدلية حول الاستراتيجية القادمة

نظمت وزارة العدل صباح يوم الاثنين ورشة عمل مع قادة المنظومة العدلية وممثليهم حول مسودة إستراتيجية وزارة العدل وذلك بمبنى الوزارة ضمت كلا من رئيس القضاء والنائب العام وممثل لوزارة الداخلية ونقيب المحامين ورؤساء الإدارات القانونية بالوزارة.
رحب وزير العدل د.نصر الدين عبد الباري بالجهات العدلية لمشاركة وزارة العدل فى وضع خطتها الاستراتيجية مؤكدا على أهمية التخطيط الإستراتيجي بأعتباره من الآليات التى يجب ان تلتزم بها كل مؤسسة تريد ان تتقدم وتزدهر، واعتبر ما يحدث الان من تغيير مرتبط بالأهداف الإستراتيجية للدولة مبينا أن هذه الخطوة هى خطوة كبيرة في تاريخ وزارة العدل .
وقال: لقد شرعت الوزارة فى الأيام الماضية في وضع خطة إستراتيجية خمسية (٢٠٢١_٢٠٢٥م) وقد حرصنا على مشاركة الإجهزة العدلية الاخري للإستفادة من تجارب بعضنا البعض و سنعمل كمنظومة عدلية واحدة من اجل تحقيق اهداف مشتركة تحقق سيادة حكم القانون
ومن جانبه استعرض رئيس فريق الإصلاح والتحول المؤسسي المستشار احمد التني الخطة الإستراتيجية للوزارة أمام أعضاء المنظومة العدلية وذلك ايمانا بالنقاط المشتركة بينهم وايمانا بان اعضاء المنظومة العدلية تمثل اهم الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق اهداف الثورة. كما أكد المستشار التني على ان التركيز انصب علي جانبين محوريين وهما الاصلاح القانوني والاصلاح المؤسسي داعيا للإستفادة القصوى من الطاقات والإمكانيات المتوفرة، وتطوير بيئة العمل، وتفعيل كل الوسائل المتاحة لنشر الثقافة القانونية وزيادة الوعي المجتمعي بدور وزارة العدل.
كما شمل العرض ايضا تركيز وزارة العدل علي التنمية البشرية وتطوير مهارات منسوبي الوزارة مع وضع معايير محددة لكل وظيفة، وخطوات محددة للترقي في الهرم الوظيفي.
ومن جانبه وصفت رئيس القضاء مولانا نعمات عبدالله محمد الإستراتيجية بالممتازة وقطعت بإمكانية الاستفادة منها كأجهزة عدلية فى خططهم الإستراتيجية المقبلة، كما اشادت كذلك بنهج وزارة العدل بإشراك كل منسوبي الوزارة فى وضع الخطة الإستراتيجية للوزارة،
وامنت على اهتمام الوزارة بحاملى الشهادات العلمية فى الخطة مؤكدة على ضرورة عقد اجتماع مشترك بين الاجهزة العدلية للاستفاده من الخطط الإستراتيجية وضمان التعاون مع كافة الاجهزة العدلية بالبلاد.
وفى ذات السياق اشاد النائب العام مولانا تاج السر الحبر بمسودة الاستراتيجية مؤكدا أن كل الاجهزة العدلية لها ادوار مشتركة تكمل بعضها البعض مؤكدا عمل تلك الأجهزة بتناغم وانسجام تام رغم الاستقلالية وأبان أن الخطة الاستراتيجية تمثل حجر الأساس لكل هذه الأجهزه العدلية.
وأبدى جاهزيته التامة للعمل مع كافة الأجهزة العدلية، وقال: اذا تكاملت الرؤى فى وضع الخطط الإستراتيجية فى المنظومة العدلية، سنقدم حينها حزمة عدالة متكاملة للمواطن السودانى ونحقق بذلك مبدأ العدالة وسيادة حكم القانون.
ومن جانبه دعا نقيب المحامين علي قيلوب الى الإهتمام بالتبادل العدلي والقضائي مع الخارج مؤكدا على أهمية الحوسبة والرقمنة سيما وأن البلاد تتجه نحو الرقمية والربط الشبكي، كما دعا إلى الاهتمام بالجريدة الرسمية وبمهنة القانون.
ومن جانبه اقترح ممثل وزارة الداخلية عبدالفتاح عثمان تكوين جسم مشترك يضم كلا من القضاء والعدل والنيابة العامة ووزارة الداخلية لمزيد من التعاون وترسيخ مبدأ الحكم الراشد.

شكر وزير العدل كل من ممثلي الجهات الاربع علي تعقيبهم وعلي المقترحات التي قدموها، وكذلك علي تسليط الضوء علي النقاط المشتركة.
وترأست مولانا سهام عثمان الجلسة الختامية وقالت ” لأول مرة تعد وزارة العدل خطة استراتجية وفق نهج علمي مثل هذه الخطة والتي هدفت الي سماع مقترحات وملاحظات جميع المشاركين بالورشة لضمان تضمينها في النسخة المجازة والنهائية من الخطة الاستراتيجية “.