الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي تشارك بمعرض الشرق الأوسط للدواجن بالسعودية
الخرطوم: نهاد أحمد
يعتبر قطاع الدواجن من أهم القطاعات التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدول العربية، ويبلغ إنتاج تلك الدول من الدواجن حتى عام 2019 نحو 4.9 مليون طن سنويا، بينما يبلغ الواردات من الدواجن نحو 2.6 مليون طن سنويا. وللهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي باع كبير وخبرة طويلة وناجحة في مجال إنتاج الدواجن حيث تساهم في عدد من الشركات والمشاريع القائمة وتحت التأسيس والتنفيذ في مجال الدواجن وبتكلفة استثمارية تقدر بنحو 427.5 مليون دولار أمريكي تمثل الاستثمار في كل من شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي بجمهورية السودان وشركة الإمارات الوطنية للأغذية بدولة الإمارات العربية وشركة أصول للدواجن في سلطنة عمان ومشروع الشركة العربية الموريتانية للدواجن ومشروع إنتاج لحوم الدواجن في دولة الكويت بالإضافة إلى مشروع إنتاج الدجاج اللاحم بمملكة البحرين. ولأهمية قطاع الدواجن شاركت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في فعالية النسخة الأولى من معرض الشرق الأوسط للدواجن كشريك الاستثمار الزراعي العربي، خلال الفترة 14 – 16 مارس 2022 في الرياض – المملكة العربية السعودية وتحت رعاية معالي المهندس / عبد الرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة. وقد برزت مشاركة الهيئة في المعرض من خلال جناح ضم عدد من شركاتها المتمثلة في شركة إنتاج وتصنيع الدجاج العربي وهي كبرى شركات الهيئة العربية بجمهورية السودان والتي تهدف إلى المساهمة في تلبية الاحتياجات المحلية وإمكانية التصدير للحوم الدواجن وبيض المائدة والأعلاف والكتاكيت من عمر يوم، كما ضم جناح الهيئة شركة الإمارات الوطنية للأغذية بدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تعمل في مجال إنتاج وتصنيع لحوم الدواجن والتي تطبق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية حيث تنتج دجاج كامل وطازج ومنتجات الدجاج المقطعة ومنتجات الدجاج المبردة والمجمدة. كما نظمت الهيئة العربية على هامش المعرض ندوة بعنوان “استثمارات الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي ودورها في تعزيز الأمن الغذائي العربي”. وقد تمكن المعرض من تسليط الضوء على أمن واستدامة قطاع الدواجن ومناقشة أحدث التوجهات العالمية وما يترتب عليها من تحديات تواجه الصناعة وطرح الحلول والابتكارات وبيان ما تبذله المملكة من جهود في هذا المجال بالإضافة إلى إبراز الجهود المبذولة من قبل القطاعين العام والخاص في توسعة عمليات الاستثمار لزيادة الإنتاج المحلي بالربط بين الشركات المحلية والعالمية وصولا للاكتفاء الذاتي وزيادة حجم الاقتصاد الكلي وجذب المستثمرين للمملكة وخلق فرص وظيفية متنوعة وتحقيق التنمية الريفية.