القاهرة تتصدى لمراوغات أديس أبابا: لا شرعية لسد النهضة دون اتفاق ملزم

سودان إكسبريس  – مصادر

أعلنت الحكومة المصرية، عبر وزير الموارد المائية والري د. هاني سويلم، رفضها القاطع لاستمرار إثيوبيا في فرض سياسة الأمر الواقع بشأن سد النهضة، من خلال اتخاذ إجراءات أحادية على نهر النيل، الذي يعد موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة وعدم التسبب في ضرر جسيم.

وأكد الوزير أن الترويج الإثيوبي لاكتمال بناء السد – رغم عدم التوصل لاتفاق قانوني ملزم مع دولتي المصب (مصر والسودان) – يعد سلوكًا أحاديًا مخالفًا، ويعكس نهجًا يهدف إلى الهيمنة المائية بدلًا من التعاون والشراكة، مشددًا على أن مصر لن تسمح بفرض مثل هذا الواقع.

ووصف سويلم دعوات إثيوبيا المتكررة لاستئناف المفاوضات بأنها محاولات شكلية لتجميل صورتها دوليًا، في حين أن واقع التفاوض الممتد لأكثر من 13 عامًا يبرهن على غياب الإرادة السياسية الإثيوبية، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يجب أن يدرك زيف هذا الخطاب.

واختتم وزير الري بالتأكيد على أن مصر لن تقبل أن تتم تنمية إثيوبيا على حساب حقوقها المائية المشروعة، مشددًا على أن أي اتفاق يجب أن يكون قانونيًا وملزمًا وعادلًا لكافة الأطراف.