موقع سودان إكسبريس
في تطور قضائي بارز، أصدرت المحكمة العليا الأميركية حكماً يقضي بإلغاء التعريفات الجمركية الشاملة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب، في قرار يُعد أكبر انتكاسة قانونية له منذ عودته إلى البيت الأبيض، ويضع أحد أعمدة سياسته الاقتصادية أمام تحدٍ مباشر.
وقضت المحكمة بإبطال ما عُرف بـ”التعريفات الجمركية المتبادلة” التي فرضتها الإدارة الأميركية على واردات من دول متعددة، معتبرة أن الرئيس تجاوز حدود الصلاحيات المخولة له بموجب القوانين الفيدرالية.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
تجاوز الصلاحيات التنفيذية
وأوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن اللجوء إلى “قانون سلطات الطوارئ الفيدرالية” لفرض رسوم جمركية واسعة النطاق لا يستند إلى تفسير قانوني سليم، وأن الإجراءات المتخذة تخطت الإطار الذي يسمح به القانون في حالات الطوارئ.
كما شمل القرار الرسوم التي فرضتها الإدارة بذريعة مكافحة تهريب مخدر الفنتانيل، حيث رأت المحكمة أن هذه الإجراءات لا تندرج ضمن الصلاحيات الاستثنائية المنصوص عليها في القانون المذكور.
تداعيات اقتصادية مباشرة
ويمثل الحكم تقويضاً مباشراً لمرتكز أساسي في سياسة ترمب الاقتصادية، التي اعتمدت على الحمائية التجارية وفرض رسوم مرتفعة بهدف إعادة التوازن التجاري مع الشركاء الدوليين وتقليص العجز التجاري.
وعقب صدور القرار، سجل الدولار تراجعاً ملحوظاً خلال التداولات، ليهبط إلى أدنى مستوياته في الجلسة، وسط ترقب الأسواق لما قد تحمله المرحلة المقبلة من تطورات قانونية أو تشريعية.