موقع سودان إكسبريس
قيدت السلطات الموريتانية أنشطة المعدنين السودانيين في قطاع التنقيب الأهلي عبر حزمة إجراءات تنظيمية جديدة، منحتهم بموجبها مهلة زمنية أقصاها 60 يوماً لإخلاء مواقع التعدين التي ينشطون فيها، لا سيما في منطقتي الشامي والزويرات.
وشمل القرار السلطات الموريتانية استثناء المستثمرين وأصحاب الشركات الحاصلة على تراخيص رسمية من تدابير الإخلاء. وبينما ذكرت الجهات الرسمية في موريتانيا أن الهدف من هذه الخطوة يكمن في تنظيم قطاع التعدين وإحكام الرقابة عليه، كشف السفير السوداني عن دوافع أخرى للقرار، رابطاً الإجراءات الجديدة باعتبارات أمنية تتعلق بحدوث تجاوزات على الحدود المتاخمة للجزائر.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
من جانبها، أعلنت السفارة السودانية أنها تراقب وتتابع عن كثب الأوضاع الحالية للمواطنين المتأثرين بهذا القرار. وفي سياق متصل، توجه عدد من السودانيين المتواجدين هناك إلى مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين طلباً لتوفير الحماية القانونية لهم، مبررين هذه الخطوة باستمرار العمليات العسكرية في بلادهم وتعذر إمكانية عودتهم إلى السودان في ظل الظروف الراهنة.