موقع سودان إكسبريس
شهدت البلاد إحباط عملية تهريب مخدرات في السودان تُعد الأضخم في تاريخها، بعد أن تمكنت إدارة مكافحة التهريب بقوات الجمارك من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة بولاية البحر الأحمر، في عملية أمنية محكمة نُفذت بالتنسيق مع القوات البحرية وجهاز المخابرات العامة.
وقال الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، مدير عام قوات الجمارك، إن العملية أسفرت عن ضبط 336 كيلوجرامًا من مخدر الآيس و52 كيلوجرامًا من الهيروين، مشيرًا إلى أن الضبطية جاءت بعد رصد دقيق ومتابعة مكثفة من القوات المختصة.
وأوضح أن العملية تمت بمشاركة عدد من قيادات الجمارك، من بينهم اللواء شرطة عبد الرحمن زين العابدين طه مدير الإدارة العامة للإمداد والمشتريات، واللواء شرطة عمار صديق مصطفى مساعد المدير العام لمكافحة التهريب بالإنابة، إلى جانب عدد من مديري الإدارات المختلفة.
تنسيق أمني واسع وجهود مشتركة
أكد الفريق صلاح أحمد إبراهيم أن الضبطية تمثل مؤشرًا خطيرًا على تصاعد أنشطة تهريب المخدرات في المنطقة، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والأمني للحد من هذه الجرائم التي تمس الأمن القومي والاقتصادي.
وأشار إلى أن قوات الجمارك السودانية ستواصل عملها كخط دفاع أول في حماية الحدود ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، مؤكدًا أن القيادة ملتزمة بدعم قدرات مكافحة التهريب وتوفير الإمكانات اللازمة.
استمرار المراقبة والتأمين
من جهته، قال العميد شرطة جاد كريم أحمد الفضل، مدير إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر، إن الضبطية تمت بعد معلومات دقيقة ورصد طويل بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، مؤكدًا استمرار المراقبة الميدانية والتمشيط البحري لحماية البلاد من كل أشكال التهريب.
وأضاف أن النجاحات الأمنية الأخيرة تُظهر فاعلية التنسيق بين القوات النظامية، وإصرار الأجهزة المختصة على حماية الاقتصاد الوطني ومنع دخول المواد الممنوعة إلى البلاد.
يرى مراقبون أن هذه العملية تمثل منعطفًا مهمًا في جهود مكافحة التهريب في السودان، إذ تعكس مستوى التنسيق العالي بين الأجهزة الأمنية المختلفة، وتبرز الحاجة إلى تعزيز الرقابة على السواحل والمنافذ الحدودية، خاصة مع تنامي أنشطة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
كما تشير الضبطية إلى تحول البحر الأحمر إلى ممر استراتيجي لتهريب المخدرات نحو الداخل السوداني، ما يجعل من تطوير القدرات التقنية والمعلوماتية للأجهزة الأمنية أولوية قصوى في المرحلة المقبلة، لحماية البلاد من أخطار المخدرات وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.