موقع سودان إكسبريس
قلّل عدد من رجال الأعمال من الضجّة الكبيرة المثارة حول القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بمنع استيراد بعض السلع، مشيرين إلى أن هذه الضجّة مفتعلة وتقف وراءها أجندات ولوبيات مصالح شخصية استفادت خلال الفترة الماضية من حالة السيولة وضعف الرقابة وتطبيق القوانين التي تحمي المنتج والتصنيع المحلي.
وأوضحوا أن الاستيراد غير المنضبط أسهم في استنزاف كبير لمخزون البلاد من العملات الصعبة، خصوصاً في سلع كمالية لم تعد من أولويات المواطن السوداني، الذي يواجه تحديات معيشية صعبة في توفير احتياجاته الأساسية.
واعتبروا أن القرارات الأخيرة تُعد من أكثر الخطوات جرأة منذ سنوات، لكونها تستهدف جذور المشكلة الاقتصادية، وتسهم في دعم استقرار قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، فضلاً عن تعزيز فرص الإنتاج المحلي.
كما أشاروا إلى أن الطاقة الإنتاجية للمصانع العاملة حالياً، رغم الظروف الحرجة، قادرة على سد جزء كبير من النقص في السلع الغذائية والضرورية، بما يخدم شريحة واسعة من المواطنين.