موقع سودان إكسبريس
التقى وزير التجارة والتموين علي جدو بوزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي في اطار التعاون بين الوزارتين. و ركز اللقاء على أهمية انشاء ملحقيات تجارية وذلك لاهميتها في دعم ميزان المدفوعات بالإضافة للنفاذ للعالم الخارجي وفتح أسواق وابرام الاتفاقيات الدولية خاصة وانها تلعب دور فني في تنمية الصادرات السودانية والترويج لها والتعريف بالتشريعات والقوانين واللوائح التي تنظم العمل.
ونوه جدو الى أن إلغائها أدى إلى التاثير السلبي على التجارة لعدم وجود الجهات الفنية المتمثلة في ملحقيات وزارة التجارة والتموين مؤكدا على أهميتها والدور الكبير الذي تضطلع به.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
واشار جدو الى ان وزارة التجارة كان لها اكبر مركز تجاري بالقاهرة َوان هنالك مساعي لتفعيلها بالاضافة للمراكز في كل من كوريا والصين المملكة العربية السعودية والعديد من الدول .
وشدد الوزير على ان الوزارة وبعد استعادة صلاحياتها في اصدار لوائح للصادر وتفعيل العديد من القوانين للاستفادة من الموارد الطبيعة التي تتمتع بها البلاد تستطيع تطبيق كل موجهات الحكومة الانتقالية واولوياتها لافتا الى ان التجارة هي أساس تحريك الاقتصاد القومي.
وقال وكيل وزارة التجارة والتموين نادر الريح “لايمكن وجود تطور اقتصادي وانفتاح على العالم الخارجي ونفاذ للاسواق بدون ملحقيات ومراكز تجارية لأنها الجهة الفنية التي تنظم العمل التجاري خارج السودان” مشيرا الى تجربة الشقيقة مصر في الكوميسا حيث فتحت ملحقيات تجارية في كل دول الكوميسا واجرت دراسات علمية للوقوف على حوجة تلك الدول وبذلك أصبحت من أكبر دول الكوميسا المصدرة وقال “السودان دولة الموارد اللامتناهيه فإذا دخلنا بصورة علمية مؤسسية يمكننا النفاذ للأسواق العالمية”.
كما أشار المجتمعون الى أهمية التمثيل الخارجي خصوصا وأن الملحقيات التجارية تم تقسيمها لجهات أخرى مما أثر سلبا على النواحي الفنية وطالبوا بعودة الأمور إلى ما كانت عليه لدفع ميزان المدفوعات خصوصا وأن السودان بلد زراعي ويتمتع بأنواع مختلفة من الموارد مبينا ان اتجاة الحكومة الإنتقالية تصدير المصنوعات وليس المواد الخام .
من جهتها اشادت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية بالفريق الفني العامل من المدراء العامين بوزارة التجارة َالتموين وقالت “يجب ان تعمل الوزارات جميعها كفريق عمل واحد و في تنسيق تام ورؤية وطنية موحدة من أجل إصلاح الدولة” .
كما أكدت على أهمية وجود الملحقيات التجارية و ان وجودها يحمي السودان وان وزارتها ستسعى لوضع حلول عاجلة في هذا الشأن منوهه الى اهمية وضع دراسة مواكبة للمستجدات للخروج بأفضل النتائج، واشارت الي ان الدولة جاءت من خلال ثورة فلابد من مراجعة السياسات التي تعمل على تفعيل وتطوير الأداء ودفع الاقتصاد السوداني بصورة اشمل.