موقع سودان إكسبريس
أصدرت محكمة سودانية في بورتسودان أحكاماً رادعة في قضية مقتل والي غرب دارفور، شملت توقيع عقوبة الإعدام شنقاً بحق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو و15 من قيادات القوات. وتضمن القرار القضائي، الذي صنف الانتهاكات كجرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي، توجيهات حاسمة بملاحقة المدانين دولياً وتجريدهم من كافة أصولهم المالية لصالح خزانة الدولة.
إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
قضت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، برئاسة القاضي محمد الأمين، غيابياً بـ إعدام حميدتي وعدد من قادة الدعم السريع لثبوت تورطهم في مقتل الوالي خميس أبكر. واعتبرت المحكمة في حيثيات قرارها أن الأفعال المرتكبة ترقى إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح القاضي أن المدانين نفذوا هجمات ممنهجة وواسعة النطاق استهدفت المدنيين، وتحديداً تصفية جماعة “المساليت” العرقية بدوافع الكراهية. وشملت الفظائع قتل المرضى داخل المستشفيات، واستهداف النساء والأطفال، واستخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان، فضلاً عن عمليات الاغتصاب، والنهب، والتهجير القسري، وتدمير البنية التحتية.
وأشار القرار القضائي إلى البشاعة التي رافقت مقتل والي الولاية رغم كونه في حماية الدولة، مؤكداً أن قادة القوات استغلوا نفوذهم وسلاحهم في ترويع المواطنين وتدمير حضارتهم بدلاً من حمايتهم.
لا إفلات من العقاب
وشددت المحكمة على أن هذه الانتهاكات لا تسقط بالتقادم ولا يجوز فيها العفو، استناداً إلى التزامات السودان الدولية، وتحديداً اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 واتفاقيات جنيف لعام 1949، التي تلزم الدول بملاحقة المرتكبين ومنع إفلاتهم من العدالة. وأكدت أن توقيع أقصى العقوبات جاء لتحقيق الردع العام والخاص، والقصاص لأرواح الضحايا.
أبرز المشمولين بحكم الإعدام
تضمنت قائمة المحكومين بالإعدام شنقاً حتى الموت تعزيراً كلاً من:
محمد حمدان دقلو (حميدتي).
عبدالرحيم حمدان دقلو.
القوني حمدان دقلو.
عبدالرحمن جمعة بارك الله.
التجاني الطاهر كرشوم.
إدريس حسن هارون.
ملاحقة دولية ومصادرة للأموال
وفي خطوة تصعيدية لضمان تنفيذ الأحكام، أصدرت المحكمة أوامر رسمية بمخاطبة شرطة “الإنتربول” لتوقيف المدانين وتسليمهم للسلطات السودانية، كما قضت بمصادرة جميع أموال وممتلكات قوات الدعم السريع لصالح حكومة السودان.