موقع سودان إكسبريس
سودان إكسبريس – مصادر
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
دعت الشرطة السودانية، المواطنين بضرورة التوجه لأقسام الشرطة وتقديم بلاغاتهم ومتابعتها إلكترونيا أو من داخل أقسام الشرطة وضرورة الإبلاغ عن أي متعاون أو مجرم مازال متخفيا داخل الأحياء.
وأكد اللواء شرطة عبد الكريم حمدو محمد خير مدير دائرة الجنايات في شرطة ولاية الخرطوم أنتشار قوات الشرطة بكل محليات ولاية الخرطوم بنسبة تفوق 90% وتم وضع خطة محكمة للتأمين عبر الارتكازات والاطواف المشتركة
وقال لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، إن مسؤولية الأمن في كل ولاية الخرطوم أصبحت في عاتق قوات الشرطة وتم سحب ارتكازات القوات المسلحة في كثير من المواقع واستلمت الشرطة مواقعها ونصبت ارتكازاتها في كل الشوارع ، مؤكداً وقوف الشرطة جنباً الى جنب مع القوات المسلحة في معركة الكرامة.
وقال حمدو ان الشرطة وضعت يدها على كمية كبيرة من المنهوبات والمركبات ، داعياً المواطنين إلى التوجه الى أقسام الشرطة ومعاينة مفقوداتهم والتعرف عليها وإحضار الشهود واستلامها ، مؤكدا وجود زيادة كبيرة في البلاغات المتعلقة بإنتهاكات المليشيا بعد العودة المتزايدة للمواطنين وتفقد منازلهم ، بينما هنالك تناقص وإنخفاض في معدلات الجريمة والبلاغات الجنائية بعد الإنتشار الكبير لقوات الشرطة.
وأشار الى ان البلاغات المتعلقة بإنتهاكات المليشيا والمتعاونين تم رصدها وسلمت لمتحريين أكفاء وبعضها تم تسليمه للمحكمة ، مبينا ان ولاية الخرطوم الآن آمنة ولا يوجد أي تهديدات اومعوقات للمواطنين في تقديم بلاغاتهم للشرطة ، ولاتوجد أي قيود على حركة المواطنين داخل ولاية الخرطوم والحركة طبيعية على مدار الساعة.
وأكد حمدو ان هناك تنسيق كبير مع النيابة فيما يتعلق بالمنهوبات التي تم ضبطها وكل جرائم وانتهاكات المليشيا، وقريبا جدا المواطن سيجد كل الخدمات المدنية التي تقدمها الشرطة متاحة له بصورة كاملة ، كاشفا عن استعادة الشرطة لكل بيانات السجل المدني والبصمة وتراخيص المرور.
وكشف مدير جنايات شرطة ولاية الخرطوم عن تكوين لجنة هندسية لمراجعة كل مواقع خدمات الجمهور التي دمرتها المليشيا المتمردة كما تم ادراج كل بلاغات المركبات المفقودة في قاعدة بيانات الإنتربول وتم إستعادة بعض المركبات من دول مجاورة وبعيدة.
موضحاً ان رؤية الشرطة واضحة في التعامل مع الأجانب وذلك عبر انشاء مواقع ومعسكرات خارج المدن بالتنسيق مع معتمدية اللاجئين والمنظمات الأخرى ولابد من تطبيق القانون مع الأجانب وأصدار تصاريح وبطاقات أقامة وحصر.