موقع سودان إكسبريس
استمعت محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو 1989في جلستها اليوم .برئاسة مولانا عصام الدين محمد إبراهيم، بمركز تدريب ضباط الشرطة بالخرطوم استمعت لخطبة الاتهام الافتتاحية قدمها مولانا تاج السر على الحبر النائب العام، رغم اعتراضات هيئة الدفاع وانسحابها من الجلسة.
وأوضح الحبر أن خطبة الاتهام ارتكزت على الوثيقة الدستورية التي نصت على محاسبة منسوبي النظام السابق على الجرائم التي ارتكبوها منذ العام 1989.
وأضاف أن التحريات قد أسفرت على أن ما تم في 30 يونيو اثبت أن المتهمين ينتمون لتنظيم سياسي خاصة المدنيين منهم، الذين استفادوا من الجناح العسكري في التنظيم، مشيرا إلى أن التخطيط والتدبير كان بمشاركة مدنية وعسكرية واشترك الجميع في التنفيذ.
وأكدت الخطبة أن التحريات قد أسفرت عن أن المتهم رقم (20) قد زار زعيم المعارضة وجنوب السودان آنذاك وأرسل رسالة مفادها القيام بعمل عسكري انقلابي، بالإضافة إلى أن البيان الأول قد تمت صياغته سلفا بحل جميع الأحزاب، والأجهزة التنفيذية، وكان مدبرا فصل رئيس القضاء، واستبدال القيادات بقيادات جديدة.
واكد النائب العام أن الخطبة قد وجهت التهم للمتهمين تحت المواد ٩٦ /ا و ج من القانون الجنائي لسنة ١٩٨٣ تقويض النظام الدستوري، والمادة ٧٨ الاشتراك الجنائي، والمادة ٥٦من قانون القوات المسلحة لسنة ١٩٨٦.
من جانبه قدم الأستاذ عبد الباسط سبدرات إنابة عن هيئة الدفاع، اعتراض الهيئة على تولي النائب العام تلاوة خطبة الاتهام من واقع أنه الشاكي في القضية، ولا يمكن أن يكون حكما لأنه يمثل سلطة الإشراف على التحري وتقديم القضايا للمحاكم مما يتطلب أن يكون محايدا.
كما استمعت المحكمة لبعض المتهمين بعد مقاطعة محاميهم الجلسة، حيث قدم المتهم على عثمان محمد طه التماسا بضرورة مناقشة الخطبة في وجود أجهزة الإعلام، تحقيقا للعدل، كما طلب رفع الجلسة حتى يتمكنوا من مقابلة محاميهم الذين انسحبوا من جلسة اليوم، واستجاب القاضي للطلبين. وحدد جلسة العشرين من الشهر الجاري لمواصلة إجراءاتها..
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس