موقع سودان إكسبريس
كشف المتحري بمجمع محاكم بحري وسط تفاصيل مثيرة في محاكمة عبد الباسط حمزة يواجه تهما تتعلق مكافحة الثراء الحرام والمشبوه، وقانون تنظيم التعامل بالنقد وقانون مكافحة غسيل الأموال.
وأفاد المتحري محمد عثمان أحمد، أمام المحكمة بتاريخ ٢٨/٧/٢٠١٩ بموجب عريضة من جهاز الأمن والمخابرات العامة، تم تكليفه من مكتب النائب العام للتحري في البلاغ، مشيرا إلى وجود تقرير يفيد بوجود شبهة فساد، وبالتحري والتحقيق ظهر الفساد تحت قوانين مختلفة، وطبقا لسلطات النيابة العامة وتحت المادة (٣٣)(٢٩/٢) من قانون الإجراءات الجنائية مقرونة مع المادة (١١ج)من قانون النيابة العامة لسنة ٢٠١٩باشرت النيابة العامة الإجراءات واستجوبت (٥) من شهود الاتهام، وبناء عليه تم القبض على المتهم بتاريخ ٢/١٢/٢٠٢٠ وإخضاعه للتحقيق ذكر فيه بأنه عبد الباسط حمزة حسن وظيفته رجل اعمل خريج مجامعه الخرطوم كلية الهندسة، أفاد بأنه عين ضابط بالقوات المسلحة برتبة نقيب وأحيل للمعاش برا٥بة عقيد، ولديه (٦) أبناء وله معاش، وأبان المتهم بأنه عمل بالتجارة مع والده وكان وقتها يقطن في منزل إيجار بمنطقة الحاج يوسف، ثم قام بشراء قطعة أرض في منطقة بري بتكلفة (٤) مليون واشتري عمارة في المنشية مكونة من من أربعة طوابق، ومنزل ثالث في كافوري، بالاضافة لمزرعة في حلة كوكو، واخري غرب امدرمان مساحتها (٥٠٠)متر، واضاف المتهم في استجوابه بانه اشتري ايضا في مطري الحلفايا، ونفي علاقته بشركة هواوي، مشيرا الي الشركات العالمية الشركات المملوكة بالخارج سجلت عام ١٩٩٩م، بالاضافة لشركة في سوسرا وشركة الزواية للتنمية وهو رئيس مجلس الإدارة وشركة عفراء مول، وشركة التواصل مملوكة لرجل أعمال في الامارات، قال ليس لديه أي علاقة بشركة سوداتيل منذ عام ١٩٩٩م وموباتيل مملوكة لشركة سوداتيل، لافتا الي ان شركة البان كوكو كانت تتبع لشركة زادنا وتم تسجيلها عام ٢٠٠٤ وتم فك الشراكة، نفي علاقته بزعيم (اسامة بن لادن)، موضحا بانه عرض عليه واسامة بن لادن تقرير في القيادة العامة لإنشاء طريق يربط السودان بمصر والتزم باسامة يتنفيذ الطريق من نفقته الخاصة، عندها تم تكلف المتهم بالمهمة وسافرت مع بن لادن الي مدينة بورسودان بصفته المشرف علي المشروع، وكشف المتهم بأن اسامة بن لادن كانت لديه شركات ضخمة في الدمازين، واشار عبدالباسط إلي اعتقاله عدة مرات وأطلق سراحه، موضحا بأن مصنع الزوايا اسم عمل تملكه شركة الزوايا ولا علاقة له بالفلل الرئاسية لابيع وشراء، كاشفا عن حساباته في عدد من البنوك، منها بنك الخرطوم وبنك امدرمان فرع شمبات حساب شخصي، اوضح المتهم بأنه بداء بتجارة المحاصيل وجمع نص ثورته عبر التجارة، لافتا الي امتلاكه (٦)عربات مارسيدس، نافيا تحويله مبالغ مالية إلي خارج السودان،
وأكد المتهم (عبد الباسط) اقواله التي تليت له في يومية التحري، وقال المتحري للمحكمة بناءا علي شاهدي الاتهام تم إعادة استجواب المتهم وأكد اقوال للمرة الثانية.
قدم المتحري (٢٤) مستند اتهام ودفاع اعترض الدفاع على بعضها وقبلتها المحكمة وترك تقييمه لحين وزن البينة.
وقال المتحري من خلال التحريات المتهم مكث بالحراسة بتاريخ ٢٠/٢/٢٠٢٠، وتم فصل الاتهام في مواجهة مدير عام وزارة التخطيط العمراني والمرافق العامة ولاية الخرطوم، ومدير الإدارة العامة لشؤون المالية والإدارية، والأستاذ كمال الدين محمد شركة زادنا لاستثمار المحدودة، ووجهت تهمة للمتهم عبد الباسط حمزة لمخالفة نص المواد (٦أد)(٧)(٩) مكافحة الثراء الحرام والمشبوه
والمادة (٥/٦)من قانون تنظيم التعامل بالنقد، (٣٥)من قانون مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، (٢١/٩٧/٩٦/١٢٤)من القانون الجنائي، وأحالت الملف للمحكمة، التي حددت جلسة أخرى لمناقشة المتحري.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس