موقع سودان إكسبريس
قال مسؤولون إسرائيليون إن إسرائيل بدأت – بطلب من السودان – الضغط على أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس للموافقة على مشروع قانون من شأنه أن يمنح السودان حصانة من الدعاوى القضائية المستقبلية في الولايات المتحدة من قبل ضحايا الإرهاب.
وكان مشروع قانون الحصانة جزءًا من صفقة ثلاثية بين الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل تضمنت اتفاقًا لبدء عملية تطبيع العلاقات. ويشعر المسؤولون الإسرائيليون بالقلق من أن عملية التطبيع ستتوقف إذا تعثرت الصفقة. والموعد النهائي لتمرير القانون هو 14 ديسمبر.
وبدأ دبلوماسيون إسرائيليون في واشنطن التأكيد لأعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس في الأيام الأخيرة على أنه إذا لم يتم تمرير مشروع قانون الحصانة، فقد يكون له آثار سلبية ليس فقط على عملية التطبيع مع السودان، ولكن أيضًا على صفقات التطبيع المستقبلية. مع دول عربية أخرى.
وأثار إعلان الصفقة الأمريكية – الإسرائيلية – السودانية ضجة كبيرة لدى عائلات ضحايا أحداث الحادي عشر من سبتمبر الذين طالبوا بالاحتفاظ بحق رفع دعاوى قضائية ضد الحكومة السودانية بسبب المساعدة المزعومة التي قدمتها لتنظيم القاعدة على مدى عقدين من الزمن
وقرر زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي من نيويورك) وعضو العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بوب مينينديز (ديمقراطي من نيوجيرسي) محاولة عرقلة مشروع القانون تحت ضغط من ناخبيهم.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
وقبل أسبوعين ، زار وفد إسرائيلي الخرطوم وقالت مصادر أمريكية أن الإسرائيليين اصطحبوا معهم أرييه لايتستون ، مستشار السفير الأمريكي في إسرائيل والذي كان القوة الدافعة وراء الصفقة مع السودان.
وأوضحت المصادر أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أثار خلال الزيارة مع الإسرائيليين ولايتستون قضية قانون الحصانة وطالب الحكومة الإسرائيلية وإدارة ترامب بالعمل مع الكونجرس لحل المشكلة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأسبوع الماضي أن البرهان أجرى محادثة مماثلة مع وزير الخارجية مايك بومبيو. وبحسب التايمز ، حذر البرهان من أن السودان سيعلق عملية التطبيع مع إسرائيل إذا لم يتم تمرير القانون. وقال أحد نواب البرهان نفس الشيء لوسائل إعلام سودانية.
ويقول مسؤولون إسرائيليون إن الرسائل التي تلقوها من الحكومة السودانية لا تحتوي على تهديدات ، بل على طلب مساعدة في واشنطن.
وفي هذه الأثناء قال المسؤولون الإسرائيليون إنهم حصلوا على تأكيدات من إدارة ترامت ومن كبار أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس بأن قضية قانون الحصانة ستحل.