موقع سودان إكسبريس
أجاز الكونغرس الأمريكي مشروع قانون لمعاقبة أي شخص يقوض “الانتقال إلى الديمقراطية في السودان” إلى جانب قرار يدين الانقلاب العسكري في أكتوبر. وصمم مشروع القانون لتطبق العقوبات على المكوّن العسكري في السلطة السودانية. وسيبقى مشروع القانون بانتظار تصويت مجلس النواب للموافقة عليه.
وقدمت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مشروعي القانونين عن طريق التصويت دون اعتراض أي عضو. وخلال التصويت قال رئيس مجلس النواب للشؤون الخارجية غريغوري ميكس: “هناك اهتمام قوي في جميع أنحاء هذا الكونغرس – في مجلس النواب ومجلس الشيوخ – لضمان أن تلعب الولايات المتحدة دورًا مثمرًا في مساعدة السودان على تحقيق انتقال ديمقراطي بقيادة مدنية”.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
وأضاف غريغوري: “بينما توصل القادة العسكريون والمدنيون في السودان إلى اتفاق الشهر الماضي واستأنفوا التحول الديمقراطي ، اسمحوا لي أن أكون واضحًا: أولئك الذين يسعون لتقويض انتقال السودان إلى الديمقراطية وانتهاك حقوق الإنسان واستغلال هذه العملية السياسية الحساسة سيحاسبون”.
ومن شأن قانون الديمقراطية في السودان ، الذي قدمه الجمهوري يونغ كيم، أن يحجز ممتلكات أي شخص يتدخل في التحول الديمقراطي في السودان ، أو يهدد استقراره ، أو يقيد حرية التعبير أو الوصول إلى وسائل الإعلام ، أو ينخرط في الاعتقالات التعسفية أو التعذيب ، أو يختلس أموال الدولة السودانية.
ويحتوي مشروع القانون على نص من شأنه أن يسمح للرئيس جو بايدن بالتنازل عن العقوبات إذا رأى أن ذلك في مصلحة الولايات المتحدة.
والقرار الذي يدين الانقلاب ، الذي قدمه ميكس ، يعترف برئيس الوزراء عبد الله حمدوك وحكومته “كقادة دستوريين للحكومة الانتقالية في السودان” بينما دعا الجيش إلى “الإفراج الفوري عن جميع المسؤولين الحكوميين المدنيين” ورفع حالة حالة طوارئ.
كما يدعو الجيش إلى “العودة إلى الحكم الدستوري بموجب الدستور الانتقالي كنقطة انطلاق للتفاوض مع المدنيين من أجل حكم مدني كامل”.
ويشير التشريع المكون من الحزبين في الكونغرس إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين يتعاملون إلى حد كبير مع إدارة بايدن ، ويمكن للعقوبات أن توفر للبيت الأبيض نفوذاً إضافياً على الجيش السوداني.
وقال مايك ماكول ، كبير الجمهوريين في لجنة الشؤون الخارجية ، خلال التصويت: “اعتقل الجيش قادة مدنيين وقطع الإنترنت وأعلن حالة الطوارئ”. مضيفا: “الشعب السوداني يقف بقوة.. ويواصل المخاطرة بحياته للاحتجاج السلمي والمطالبة بالديمقراطية.”
ويمهد تصويت اللجنة الطريق للتصويت الكامل على القانون في مجلس النواب الذي سيرفع إليه الأمر للتصويت، حتى يصبح القانون نافذا.