موقع سودان إكسبريس
كشفت مصادر حكومية سودانية عن عودة مرتقبة للوزارات والهيئات الحكومية من العاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان إلى ولاية الخرطوم، ابتداءً من شهر يناير المقبل، مؤكدة أن قرار عودة الوزارات الحكومية إلى الخرطوم تم تعميمه على الجهات المعنية وبدأت بالفعل الترتيبات العملية لتنفيذه.
قرار العودة من بورتسودان إلى الخرطوم
تلقت الوزارات والهيئات إخطاراً رسمياً يقضي بالعودة إلى المقرات المعتمدة لها في ولاية الخرطوم، بدلاً من الاستمرار في العمل من بورتسودان التي جرى اعتمادها في وقت سابق كعاصمة إدارية مؤقتة بعد اندلاع الحرب.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
وبحسب المصادر، يجري حالياً التنسيق بين الوزارات المختلفة والجهات التنفيذية لوضع جدول زمني عملي للانتقال، على أن تتم العودة بشكل تدريجي وفق ظروف كل وزارة وطبيعة مقراتها في الخرطوم.
صيانة المقرات وإخطار الموظفين بالترتيبات
بدأت أعمال الصيانة في عدد من المقرات بالخرطوم أُنجزت بصورة جزئية، بينما لا تزال بعض المباني في حاجة إلى استكمال أعمال التهيئة قبل الوصول إلى الطاقة التشغيلية الكاملة.
الوزارات ستستمر في العمل بذات عدد العاملين الذي تم اعتماده بعد اندلاع الحرب، إلى حين الفراغ من الصيانة بصورة شاملة، مع الإبقاء على بعض الترتيبات الإدارية المؤقتة لضمان عدم تعطل الخدمات المقدمة للمواطنين.
ومن المتوقع، أن تبدأ الوزارات خلال الأيام القليلة المقبلة في إبلاغ الموظفين رسمياً بمواعيد العودة وخطط إعادة الانتشار بين الخرطوم وبورتسودان خلال مرحلة الانتقال.
توجيهات مجلس الوزراء وقائمة الوزارات المشمولة
وكان مجلس الوزراء قد أصدر خلال الأسبوع الماضي توجيهات لعدد من الوزارات ببدء ترتيبات الانتقال من العاصمة الإدارية المؤقتة بورتسودان إلى الخرطوم، إنفاذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القاضية بإعادة المقرات الحكومية إلى العاصمة التاريخية للبلاد متى ما توفرت الظروف الفنية والإدارية لذلك.
وشمل التوجيه الوزارات والجهات الآتية: وزارة العدل، وزارة الزراعة والري، وزارة المعادن، وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، وزارة البنى التحتية والنقل، وزارة التحول الرقمي والاتصالات، وزارة التربية والتعليم، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، إضافة إلى وزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة.
وبعودة هذه الوزارات إلى الخرطوم في يناير، تُطوى تدريجياً صفحة العمل الحكومي الكامل من بورتسودان، مع استمرار الاعتماد على المدينة في بعض الجوانب الإدارية واللوجستية إلى حين استكمال ترتيبات الانتقال الكامل.