موقع سودان إكسبريس
كشف المدير العام لهيئة الموانئ البحرية الكابتن اونور محمد ادم سلطان ان مخرجات الملتقى التفاكري حول ميناء بورتسودان والذي نظمته الغرفة القومية للمستوردين كان مثمرا وقال عقب عودته من الملتقى ان الملتقى تمخض عن شراكات حقيقة بين الغرفة وهيئة الموانئ البحرية .
وقال اونور ان أخبارا راجت الوسائط عن الاتجاه لموانئ مصرية بديلة لميناء بورتسودان إلا ان عدم وجود برتوكول بين الدولتين يجعل التكلفة مرتفعة جدا لدرجة التأثير على الجدوى التجارية للواردات التى تصل عبر الموانى البديلة ، وقد أعلن الموردون رفضهم الكامل لهذا الاتجاه في خطوة وطنية تشبه السودانيين ، وتابع اونور : جلست معهم حوالي (4) ساعات قبل الملتقى مع اعضاء الغرفة التجارية وتم نقاش مستفيض وبشفافية مطلقة حول مختلف المواضيع المثارة.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
و قال اونور ان الدولة يجب أولا ان تنجز الخطة (أ) المتمثلة في صيانة الكرينات واستجلاب الكرينات الجديدة والميزانية المرصودة في موازنة هذا العام 2021م وهي مبلغ (61) مليون يورو ، خاصة وان الموانئ لديها الإمكانيات الفنية والبشرية للقيام بالمهام الفنية عبر كوادرها المقتدرة في كل التخصصات ، عقب رفع الحظر و رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .
وقال ان الخطة (ب) تتمثل في التزام غرفة المستوردين بإنشاء محفظة بنكية والتزموا بدفع (100) دولار عن كل حاوية من أرباحهم بحيث لا تؤثر على أسعار البضائع وبالتالي لا ترتد كعبء على المواطن ، وسيتم بالعائد شراء (4) كرينات جديدة وحديثة لديها القدرة على مناولة (4) حاويات في العملية الواحدة ، كما التزموا بالمساهمة في شراء قطع الغيار ، وشدد على أن الخطة (أ) التي التزمت بها الدولة يجب ان تنفذ قبل الخطة (ب) والموانئ لديها القدرة الفنية لذلك ، وأضاف أن هنالك التزام أيضا بمكون محلي بدفع مبالغ بالعملة المحلية لتحفيز العاملين بالموانئ على طريقة نظام الإنتاج بالحاوية ، مبينا ان الموانئ تحفز العاملين ولكن بسبب التضخم اصحب الحافز المدفوع من الموانئ غير مجز، كما قال المستوردون أن اللجوء إلى موانئ بديلة خيانة عظمى إلا أن هنالك بعض الشواذ من العهد البائد هم من يروجون لهذا الأمر لأسباب تخصهم .