موقع سودان إكسبريس
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
مسألة الفشقة: حقائق وتساؤلات !
بقلم: دكتور فيصل عبدالرحمن علي طه
أتابع في أيامنا هذه كل ما ينشر في الصحف والأسافير عن مسألة الفشقة. وأحرص كذلك على متابعة الندوات التي تعقدها قنواتنا الفضائية بشأن هذا الموضوع المهم. ومن خلال ما سمعت وقرأت عنَّ لي أن أبدي الملاحظات التالية:
ضبط المصطلحات: يوجد في فقه الحدود مصطلحان دقيقان لا ثالث لهما. وهما تحديد الحدود Delimitation وتخطيطها Demarcation. إن تعبير «ترسيم» الذي يكثر استخدامه ويبدو رشيقاً لا محل له في فقه الحدود. وفي واقع الأمر ليس له معنى محدد أو حتى متعارف عليه.
يتم تحديد الحدود عبر اتفاقيات ثنائية. أو قد يتمخض عن قرار تحكيمي أو قضائي، بمعنى أنه يتم على الورق والصحائف. وقد يسبق التحديد أو التوصيف الورقي عملية استقصاء ميدانية للتعرف على الحدود المراد تحديدها. حدث هذا بالنسبة للحدود السودانية – الإثيوبية في العام 1901 حيث كُلف ميجور قوين بالقيام بهذا الاستقصاء. ورافقته لجنة سوادنية – إثيوبية مثلنا فيها الشيخ عوض الكريم ود زايد شيخ خط الشرق وسيد قبيلة الضباينة. وإلى آل زايد ينسب القدح التراثي المشهور. تخبرنا وثائق عام 1906 بأنه تقع ضمن هذه المشيخة قبيلة الحمران التي كانت تشغل المنطقة من جنوب نهر ستيت إلى جبل اللُّكدي. وإلى هذه القبيلة تنتمي الحسناء «تاجوج» الأسطورة.
إن اتفاقية 15 مايو 1902 بين الحكومة البريطانية والإمبراطور منليك حددت الحدود ورقياً وبالوصف العام في المادة 1 من الاتفاقية. وبموجب الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من النص الانجليزي تصبح الاتفاقية نافذة عندما يُخطر الإمبراطور منليك بتصديق ملك بريطانيا. وقد سلم ممثل بريطانيا في أديس أبابا هارنجتون بنفسه تصديق الملك إدوارد إلى منليك في 28 اكتوبر 1902. واصبحت الاتفاقية نافذة في ذلك التاريخ.
منذ ذلك التاريخ البعيد وإلى يومنا هذا لا تزال اتفاقية عام 1902 لتحديد الحدود، صحيحة ونافذة. ولم يحدث في التاريخ البعيد أو القريب أن طعنت إثيوبيا في صحة أو نفاذ هذه الاتفاقية. بل إن إثيوبيا أكدت التزامها بهذه الاتفاقية في يوليو / أغسطس 1955، وفي يونيو 1957، وفي يوليو 1972. وفي خلال إجراءات لجنة تحديد الحدود بين إثيوبيا وإريتريا المكونة من خمسة من كبار المتخصصين في القانون الدولي ومن فطاحل فقه الحدود، قبلت إثيوبيا في العام 2002 كنقطة نهاية لحدودها في الغرب مع إريتريا، نقطة تلاقي خور الرويان مع نهر ستيت. وهذه النقطة هي أيضاً نقطة تلاقي ثلاثي لحدود الدول الثلاث: السودان وإثيوبيا وإريتريا. وكان قد حددها في الأصل ميجر قوين في العام 1903، عندما بدأ تخطيط الحدود بين السودان وإثيوبيا بموجب اتفاقية 1902.
تخطيط الحدود Demarcation هو تنفيذ الحدود على الأرض وتوضيحها بعلامات بارزة. وهو ما قام به قوين في العام 1903 حيث حدد نقطة البداية عند تقاطع خور الرويان مع نهر ستيت. ومن ثم اتجه جنوباً وقام بوضع 37 علامة حدود Beacons. وبعد انفصال الجنوب أصبحت حدود السودان مع إثيوبيا، تنتهي عند تلاقيها مع الحدود الجنوبية لولاية النيل الأزرق. أما باقي خط اتفاقية 15 مايو 1902، فهو يمثل الآن حدود إثيوبيا مع دولة جنوب السودان.
وفي 18 نوفمبر 1903، وبناء على تعليمات وزير الخارجية البريطاني لورد لانسداون، سلم القائم بالأعمال البريطاني في أديس أبابا كلارك، الإمبراطور منليك نسخة من تقرير قوين عن تخطيط الحدود والخريطة المصاحبة له.
في العهد المايوى صدر في العام 1971 قانون تطوير منطقة الفشقة. ومما يؤسف له حقاً أن هذا القانون قد اتخذ مهجوراً. أدعو إلى بعث هذا القانون حياً. ويكون ذلك بعد تطويره وتحديثه لجهة التكوين والصلاحيات. في المقام الأول وقبل كل شيء يأتي في التعمير ربط منطقة الفشقة بالحواضر والقرى بجسور وطرق تظل سالكة في كل الفصول. فمنطقة الفشقة تتقاطع فيها مجارٍ مائية كثيرة وبذلك يتعذر الوصول إليها في فصل الخريف، بينما يكون ميسوراً من الهضبة الإثيوبية.
هناك تساؤلات مشروعة ينبغي أن تُطرح بشأن أراضي منطقة الفشقة، وطبيعة الحقوق فيها. هل صدرت عن حيازات أهلية أو قبلية؟ أو ملكيات تم توثيقها بموجب قوانين تسوية الأراضي وتسجيلها؟ وهل لدى أصحابها صكوك رسمية تثبت ذلك؟ ثم مسألة إيجارات الأراضي في الفشقة للأجانب -وربما بيعها لأجانب – هل كان يحكمها قانون؟ أم كانت تتم خارجه؟ وهل كانت السلطات الحكومية في المنطقة أياً كان تكييفها على علم بكل بذلك؟ هذا مع أن هؤلاء الأجانب هم في الغالب متجاوزون وبدون تأشيرات أو تصاريح دخول للأراضي السودانية. ولا يبدو بأن هناك مراكز شرطة سودانية أو ما يعبّر عن سلطة الدولة السودانية في المنطقة، ناهيك عن غياب نقاط التفتيش الحدودية.
إن التعدي والتغول الإثيوبي على أراضي السودان وبهذه الكثافة والانتشار والاستدامة لا بد أن يكون قد تم وترسّخ خلال عقود من الزمان. الأمر الذي يثير شبهات تواطؤ وتقصير وربما فساد على المستوى الأهلي أو المحلي أو القومي.
كنت قد اقترحت، واقترح اليوم وغداً تشكيل لجنة تقصي حقائق على أعلي مستوى ممكن، تُمثّل فيها كافة الجهات المدنية والنظامية ذات العلاقة حتى نتبيّن من تقريرها: كيف سقط قطاع كبير من أراضي الدولة في أيادٍ أجنبية بكل سلاسة ويسر وبتخطيط وترتيب ظاهر لا خفاء فيه؟ ومن هي الجهة أو الجهات المسؤولة عن ضياع الفشقة بكل هذا القدر من اللامبالاة؟