خبراء يطالبون بدمج التأمين التجاري و التكافلي

 ﺃﻛﺪ ﺧﺒﺮﺍﺀ فى مجال التأمين  على   ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺧﺬ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﺭﻳﻦ ‏(ﺍﻹﺳﻼمي ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ‏) ، ﻣﺸﺪﺩﻳﻦ خلال جلسات    ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ الذى عقد بفندق  السلام روتانا على  ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﻤﺎ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺳﻮﺩﺍﻧﻲ ﻳﻠﺒﻲ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ ﺇﻟﻲ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﻔﺸﻞ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻟﻤﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺍﺩﺭﺍﺝ ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻣﺴﺘﺸﻬﺪﻳﻦ ﺑﺘﺼﻔﻴﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ، ﻭﻧﻮﻫﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ 2018 ﺃﻇﻬﺮ ﻣﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﻏﺴﻴﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﻭﺍ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﻣﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ، ﺃﺷﺎﺭﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﺎﻧﻮﻥ 1992 ﺳﻤﺢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺤﺼﺮ ﺍﻷﺻﻮﻝ ‏( 5 % ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭ %25 ﻟﺤﻤﻠﺔ ﺍﻷﺳﻬﻢ ﻭﺍﺳﺘﻨﻜﺮﻭﺍ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻠﺮﺑﺢ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﺭﺑﺎﺡ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ، ﺍﻗﺮﻭﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻫﺶ ، ﻭﺟﺪﺩﻭﺍ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻜﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺻﻮﻝ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ‏(%40 ‏) ﻭﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎﻙ ﺭﻏﺒﺔ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ، ﻭﺷﻜﻮﺍ ﻣﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﺍﻷﺟﺮ ، ﻭﺭﻫﻨﻮﺍ ﺍﻟﺨﻄﻮﺓ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﻟﻤﺎﻝ ‏(25 ‏)% ﻣﻦ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ، ﻣﺸﻴﺮﻳﻦ ﻟﻠﺘﻮﺟﺲ ﻭﺍﻟﻘﻠﻖ ﻣﻦ ﻣﺆﻳﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻲ ﻭﻣﺆﻳﺪﻱ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ ، ﻣﻘﺮﻳﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺁﻟﻴﺔ ﻹﺭﺿﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻣﻮﺿﺤﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺎﻣﻴﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﺳﻠﺒﻴﺎﺗﻬﺎ ﻳﺠﺎﺑﻴﺎﺗﻬﺎ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺿﻊ ﺇﺷﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ ﻭﺍﺭﺟﻌﻮﺍ ﻋﺪﻡ ﻮﺭ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ . ﻭﺍﺳﺘﻌﺮﺿﺖ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺑﺸﻴﺮ ﻣﻔﺮﺡ ﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺗﻄﻮﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮﺓ ﺇﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻭﻣﺰﺍﻳﺎ ﻛﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺸﻴﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ 1960 ﺃﺿﺎﻓﺖ ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺴﺪ ﺍﻟﻔﺠﻮﺍﺕ ﺑﻤﺎ ﻳﻮﺍﻛﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺈﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻤﺎﻣﻨﻴﻦ ﺑﺈﻧﺸﺎﺀ ﻨﺪﻕ ﺍﻟﻀﻤﺎﻥ ﻟﺤﻔﻆ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ،ﻻﻓﺘﻪ ﻹﺿﺎﻓﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ 1992 ﻣﺼﻄﻠﺢ ﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻞ ﻟﺬﻱ ﻳﻐﻄﻲ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺠﺰ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺐ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﺘﺮﺍﺧﻴﺺ ﻭﺍﻧﺼﺎﺡ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺑﻌﺪﻡ تدﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﺪﺩ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻭﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎﺕ ﻣﺸﻴﺮﺓ ﻹﻧﺸﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺎﺕ، ﻭﺍﺳﺘﺤﺴﻨﺖ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﺃﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺒﺤﺮﻱ ، ﺍﻟﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ، ﻭﻧﺒﻬﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﻧﻀﻤﺎﻡ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﺸﺮﻁ ﻟﻼﻧﻀﻤﺎﻡ . ﻓﻲ ﺍﻷﺛﻨﺎﺀ ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻟﻨﻴﻠﻴﻦ ﺩ . ﻣﺤﻤﺪ ﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺘﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺜﻐﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ 1960 ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ ﻭﺭﻫﻦ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻋﺎﻡ ﻭﻗﻠﺔ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ 2018 ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻠﺒﻴﺘﻪ ﻟﻠﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﻣﻬﻨﻲ ﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ، ﺑﺠﺎﻧﺐ ﺷﺮﻁ ﺍﻻﺣﺘﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ، ﺫﺍﻛﺮﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﺻﺪﺭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻻﻓﺘﺎ ﻹﺻﺪﺍﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﻴﻦ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ، ﻭﺟﺪﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻣﻨﺸﻮﺭ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻭﺗﺎﺑﻊ ﺑﻨﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺗﺮﺧﻴﺺ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻭﺣﻞ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻﻓﺘﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲ ﻰ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ . ﺃﻳﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺝ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮﻭﻥ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﺼﺤﺎﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﻞ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻲ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﻤﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺩﻭﻥ ﻴﻴﺰ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻴﻦ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓﻠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

لا تنسخ! شارك الرابط بدلا عن ذلك