انطلاق ورشة قانون مفوضية مكافحة الفساد بوزارة العدل
افتتح نصر الدين عبد الباري وزير العدل يوم الإثنين ورشة عمل مشاورات وزارة العدل حول قانون مفوضية مكافحة الفساد الذي اقامته وزارته بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي التي عقدت بمقر الوزارة .
ووصف عبدالباري لدى افتتاحه الورشة الفساد بأنه “أكبر معوق للمجتمعات والدول ، لانه يحرم ذوي الكفاءات من المساواة أمام لجان الاختيار ويحرمهم فرص الوصول ليتقلدوا مناصب تمكنهم من أن يلعبوا دورهم في الاسهام في تنمية البلد ،فيما يفرد للآخرين غير المؤهلين مساحات واسعة تسهل توليهم مناصب هم في الأصل غير جديرين بشغل مواقعها “.
وأشار الوزير وأشار إلى أن محاربة الفساد تقتضى قيام مفوضية لمكافحة الفساد في اطار مجتمع ديمقراطي قائم وفق أسس لها أبعاد أفقية ورأسية من أجل إتاحة الفرص لنماء مجتمع الرفاه والتنمية الاقتصادية.
ودعا وزير العدل إلى أن تحظى مفوضية مكافحة الفساد بصلاحيات رقابية واستقلالية وأن لا تخضع لأي جهة تنفيذية في جهاز الدولة ، وأضاف أن الحكومة خلال الفترة الانتقالية معنية بمحاربة الفساد ، مشيرا الى أنها قامت بدور كبير ومهم عبر لجنة تفكيك النظام واسترداد المال المنهوب ، فقد قامت بتفكيك جانب من النظام واستردت جزءا مقدرا من المال المنهوب.
.