قانونيون يطالبوا بالغاء تعدﻳﻼﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 2020
طالب ﺧﺒﺮﺍﺀ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﻮﻥ بإلغاء ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃُﺩﺧﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2020 ، ﻷﻧﻬﺎ ( ﻣﻌﻴﺒﺔ ) ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺒﻴﺮﻫﻢ . ﻭﻗﺪﻣﺖ ﺳﻬﻴﺮ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺪﻯ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻺﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻧﻈﻤﺘﻪ ﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ : ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻥ . ﻭﺭﻛﺰﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻃﺮﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﻫﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺤﻀﺎﻧﺔ، ﻭﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ ﻭﻧﺎﻗﺸﺖ ﻓﻲ ﻣﺒﺤﺚ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺪﺍﻟﺔ ﺍﻟﺘﺨﻴﻴﺮ ﻟﻠﻤﺤﻀﻮﻥ . ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺃﺑﻮ ﻋﺎﻗﻠﺔ ﺇﻥ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ 1 ﺗﻨﺎﻭﻝ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺒﺎ ﺇﺟﺮﺍﺋﻴﺎً ﻭﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺗﻢ ﺗﻄﻴﺒﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺐ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻓﻴﻬﻮ ﻟﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ، ﻷﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪ ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﺿﻦ ﻭﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺮ، ﻛﻤﺎ ﺍﻧﺘﻘﺪﺕ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺳﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻟﻠﺤﻀﺎﻧﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺜﻼً ﻟﻠﺒﻨﺖ ﻓﻲ ﻟـ 9 ﺳﻨﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﻮﻟﺪ ﻟـ7 ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻓﻮﺭﺍً . ﻭﺭﺃﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺑﺎﻟﻤﺤﻀﻮﻥ ﺩﻭﻥ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻓﻴﻪ ﺇﺟﺤﺎﻑ ﻭﺍﺿﺢ ﻟﻸﺏ ﻭﺍﻟﻮﻟﻲ ﻭﺳﻠﺐ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﺣﻘﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻗﺮﻩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺇﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺘﻨﺎﻓﻰ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﻟﻠﺘﻔﻜﻚ ﺍﻷﺳﺮﻱ . ﻭﺃﺷﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻄﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻧﺘﻘﻞ ﺍﻟﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻀﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺍﺋﻢ ﻣﻊ ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ . ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺩ . ﻣﻨﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻲ ﺃﺣﻤﺪ، ﻧﺎﺋﺐ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﺃﻣﺪﺭﻣﺎﻥ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺇﻧﻪ ﻻﻳﻮﺟﺪ ﻧﺺ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻓﻴﻪ ﺣﻀﺎﻧﺔ ﺍﻷﻡ ﻟﻮﻟﺪﻫﺎ ﻭﺍﺳﺘﺸﻬﺪﺕ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺑﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ . ﻭﻗﺎﺭﺑﺖ ﺩ . ﻣﻨﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﻟﻸﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻭﻗﺎﻟﺖ ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻟﻸﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻀﻤﻦ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺩ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻘﻂ ﺍﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﻘﻪ . ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﻮﻥ ﻟﻠﻮﺭﻗﺔ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻭﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺻﻔﻮﻫﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻣﻌﻴﺒﺔ ﺣﺘﻰ ﻻﻳﺤﺪﺙ ﺷﺮﺥ ﻣﺠﺘﻤﻌﻲ ﻭﺗﺼﺒﺢ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺣﻘﺎً ﻫﻲ ﺍﻟﺤﺎﺿﻨﺔ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻸﺑﻨﺎﺀ ﻟﻴﺸﺒﻮﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﻮﻕ ﻭﻫﻢ ﺃﻛﺜﺮ ﺃﻣﺎﻧﺎً ﻭﺗﻘﺪﻳﺴﺎً ﻟﻠﻮﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ.