ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ ﻳﻘﺮ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌَﺖْ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ

الخرطوم : نهاد أحمد
ﺃقر ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺁﺩﻡ ﺑﺨﻴﺖ بعدم ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﺣﺼﺎﺋﻴﺔ ﺑﻤﻮﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺩﻡ ﺣﺘﻰ ﺍﻻﻥ ﺍﻟﻤﻮﺳﺴﺎﺕ ﻣﻌﺘﻤﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﺼﺎﺀ 2008 وﻗﻄﻊ ﺍﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺛﻤﺮﺍﺕ ﻭﺳﻠﻌﺘﻰ ﺑﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺠﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﺣﺼﺎﺋﻰ ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﺔ. ﻭﺷﺪّﺩَ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺗﻀﺎﻓﺮ ﺍﻟﺠﻬﻮﺩ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻢ  ﻭ وأكد اﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺩﻳّﺔ ﻭﺍﻫﺘﻤﺎﻣَﻬﺎ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
قال ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺧﻼﻝ ﻣﺨﺎﻃﺒﺘﻪ اليوم ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﺍﻹﻋﻼﻣﻲّ ﻟﻠﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺩﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻭﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲّ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺸﻜﻮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ، ، ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲّ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ. ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻴﻮﻧﺴﻴﻒ ﺑﺎﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌَﺖْ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ، ﻭﻗﺪّﻡَ ﺍﻋﺘﺬﺍﺭًﺍ ﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ، ﻗﺎﺋﻠًﺎ ﺇﻥّ ﺍﻻﻋﺘﺬﺍﺭ ﻳﺄﺗﻲ ﺍﻧﻄﻼﻗًﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺠﺎﻩ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕ ، وأﻛّﺪَ  على ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻭﺿﻊ ﺧﺎﺭﻃﺔ ﻃﺮﻳﻖٍ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴّﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮّﻧﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﻨﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ” ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮٍ ﻳُﺮﺿﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ.“ ﻭﻛﺸَﻒَ ﺑﺨﻴﺖ ﻋﻦ ﺟﻬﻮﺩٍ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔٍ ﻻﻓﺘﺘﺎﺡ ﻋﺪﺩٍ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ﻭﺗﺰﻭﻳﺪﻫﺎ ﺑﺎﻟﻜﻮﺍﺩﺭ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﻘﺒﻠﺔ ﺿﻤﻦ ” ﺍﻟﺘﺪﺧّﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮّﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ“ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻼﻭﻝ ﻣﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻠﻎ١١ % ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ٤ % ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺍﻥ ﻧﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﻨﺮﻭﻛﺔ ﻟﻼﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ . ﻭﺃﺷﺎﺩَ ﺑﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ، ﻣﺜﻤّﻨًﺎ ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪِّﻣﺔ ﻟﻠﺸﻜﻮﻯ . ﻃﺎﺷﻔﺎ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺮﻛﺰ ﺩﻭﻟﻰ ﺧﺼﺺ ﻣﺒﻠﻎ 2ﻣﻠﻴﺎﺭ ﺩﻭﻻﺭ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﺸﻴﺮ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﻢ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ، ﻗﺎﻟَﺖْ ﺍﻷﻣﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠّﻔﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻘﻮﻣﻲّ ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻧﺠﺎﺓ ﺍﻷﺳﺪ: ” ﺇﻥّ ﺍﻟﻤﻨﺘﺪﻯ ﻳﻌﻜﺲ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲّ ﺑﺎﻟﺘﺴﻮﻳﺔ“، ﻣﻨﻮّﻫﺔً ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺩﻭﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺗﺠﺎﻩ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻄﻔﻮﻟﺔ. ﻭﺃﺷﺎﺭَﺕْ ﺍﻷﺳﺪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥّ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻫﻢ ﺍﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮﺭًﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺰﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ. ﻭﻗﺎﻟَﺖْ ﺇﻥّ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﺳﺘﻐﺮﻕَ ﻭﻗﺘًﺎ ﻃﻮﻳﻠًﺎ، ﻣﺜﻤّﻨﺔً ﺟﻬﻮﺩ ﺍﻟﻮﻓﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭِﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ. ﻭﻳُﺬﻛَﺮ ﺃﻥّ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﻣﻘﺪّﻡٌ ﻣﻦ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺗﻌﺠﻴﻞ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﻭﺁﺧﺮﻳﻦ ﺿﺪ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ؛ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎﺕٍ ﻟﻤﻴﺜﺎﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲّ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺘﻪ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻨﺰﺍﻉ ﺍﻟﻤﺴﻠّﺢ ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻲ ﺍﻟﻨﻴﻞ ﺍﻷﺯﺭﻕ ﻭﺟﻨﻮﺏ ﻛﺮﺩﻓﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻲ 2011 – .2018 ﻭﺗﻬﺪﻑ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗّﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﻣﻊ ﺍﻹﺗﺤﺎﺩ ﺍﻷﻓﺮﻳﻘﻲّ ﺇﻟﻰ ﺿﻤﺎﻥ ﻣﻌﺎﻟﺠﺎﺕٍ ﻣﺤﺪّﺩﺓٍ ﻟﻸﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌَﺖْ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻃﻔﺎﻝ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻀﺮﺭﺓ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻭﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺘﻴﻦ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻷﺿﺮﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺗﺮﻣﻴﻢ ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ.