“عمارة الدهب”: لجنة الممولين تؤكد مشروعية إيجارات المبنى وتنتقد خطاب وزير الأوقاف

قال مندوب ممولي عمارة مجمع الذهب الأستاذ عبد المنعم الصديق “عمارة مجمع الذهب تتبع أرضها لأوقاف ولاية الخرطوم والممولون من الصاغة هم من قاموا بتشييدها بنظام البوت بموجب عطاء صادر من هيئة الأوقاف وتم إبرام عقد للتمويل والإيجار منذ العام 1990م .

واضاف في المؤتمر الصحفي بطيبة برس اليوم ان هذه المعلومة المؤكدة حقيقة وآضحة تمنع المزايدة علينا، حيث لم يبدأ التمكين في ذلك الوقت ولم يعرف مؤتمر وطني أو غيره وهذا توضيح منا في لجنة ممولي مجمع الذهب المركزي بالخرطوم لما ورد في خطاب السيد وزير الأوقاف أمام لجنة إزالة التمكين في مؤتمر التقرير السنوي لعمل اللجنة.

وأضاف لا بد من توضيح أنه وبموجب عقودات موثقة بين الطرفين ممثلين في الأوقاف والممولين صادرة من قبل المستشار القانوني لهيئة الأوقاف نص فيها على أن الممول وهو الصائغ يستفيد من حيازة الدكان لمدة خمسين عاماً بحسب التمويل عن طريق إيجار المنفعة نظير ما تجدده الأجرة كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة مكونة من الطرفين وفق أجرة المثل وهذه الفقرة تمنع إنفراد أي طرف بأي إجراء.

من جانبه قال الأستاذ الغالي الحبيب المحامي والمستشار القانوني لممولي عمارة مجمع الذهب: بناءً على فتوى قانونية صادرة من المستشار القانوني لهيئة الأوقاف أصدرت إدارة الأوقاف في عام 2019م قراراً قضى بتجديد الأجرة منفردة َقد رفض الصاغة سداد الأجرة على أساس أن تحديدها تم بمخالفة الإتفاق وما جرى عليه سابقاً وحينها تقدم الممولون بإستئناف في ذات العام ضد الإستشارة القانونية الموضحة ،وقد أصدر السيد مندوب وزير العدل قراره في الإستئناف بإلغاء الإستشارة لما نص عليه القانون ووجه بأن تحدد الأجرة بإتفاق الطرفين وفقاً للعقد.

وتابع: تقدمت هيئة الأوقاف الإسلامية في حينها بطلب وزير العدل لقانون إخلاء المباني العامة مطالبين بإخلاء الصياغ من العمارة وقام الممولون بالرد على الطلب معترضين عليه على أساس أننا لم نفشل في سداد الأجرة وأن الأوقاف إنفردت بتحديد الأجرة ومخالفة الإتفاق وأن قانون إخلاء المباني لا ينطبق علينا.

وقال قمنا بإرفاق سوابق صادرة من وزير العدل ومن المحكمة العليا وقبل أن يصدر السيد وزير العدل بالعهد البائد قراره في الطلب قامت الأوقاف بسحب الطلب لتوصل الأطراف إلى تسوية في موضوع الأجرة إدارياً وبالرغم من أن السيد الوزير حفظ الطلب إلا أنه أصدر منشوراً حدد عدم تطبيق إخلاء المباني إذا كانت تلك المباني مخصصة للإستثمار أو تجارياً.