كبير الباحثين بمركز فوكس للدراسات “عبد الناصر سلم”.. وحوار عن قضايا الساحة السودانية

حوار بهاء الدين احمد السيد

شهدت الفترة الأخيرة الماضية العديد من الأحداث السياسية المهمة في السودان، في هذه المرحلة الانتقالية. وعبر هذه المساحة نحاور الدكتور عبد الناصر سلم كبير الباحثين بمركز فوكس للدراسات، بحكم تخصصه في مجال حقوق الانسان وفض النزاعات .

#في البدء كيف تقيم مسار تنفيذ إتفاقية سلام جوبا حتي الآن ؟.

نعم لا شك أن تنفيذ إتفاق سلام جوبا يسير بصورة بطيئة وهذا يعطى إشارات سالبة للقوى العسكرية التى لم  توقع على الإتفاقية وتحديداً الأخوة فى حركة تحرير السودان  والحركة الشعبية.

كما أن  هنالك ثمة مشكلة فى عملية تنفيذ الإتفاقية والتى تتمثل فى التمويل والذى  أدى الى تأخير تنفيذ بنود الإتفاقية بصورة كبيرة وسيؤدى ذلك فى إعتقادي  الى ضعف فى عملية تنفيذه بالصورة المنشودة.

ولكن في تقديري أن الضامن الأساسي هو قناعة الشعب السودانى باهمية تحقيق السلام فى كل من دارفور، والنيل الازرق، وجنوب كردفان باعتباره السبيل الوحيد لإنتشال السودان من الأزمات والتحديات التى يعانى منها ودفعه قدماً الى الامام .

ولذلك كافة  حركات الكفاح المسلح بما فيها الحركات  التى لم توقع على إتفاق سلام جوبا تؤكد بأن( السلام)هو الحل لكل الازمات التى يعانى منها السودان وحان الوقت لانهاء صوت البندقية ، والعمل علي  تحقيق السلام ليعم بلادنا حتى ننعم جميعاً بالأمن والإستقرار.

# دار خلال الفترة الماضية حديث من بعض النخب السياسية حول ضرورة التأسيس لانتخابات مبكرة ؟.

لابد أن أوضح فى هذا الأمر أنه لابد من العمل للتأسيس  للإنتخابات  بصورة سليمة تتمثل فى برلمان منتخب،وإجماع من القوى السياسية الموجودة فى الساحة وأن نؤسس لمرحلة إنتقالية تسبق الانتخابات يكون أساسها المصالحة، والعدالة الانتقالية ،ودون ذلك ستكون الإنتخابات ضعيفة وغير مستقرة مما سيؤدى الى  دخولنا في الدائرة الجهنمية من ديمقراطية وإنقلاب عسكري.

# ماذا يعني توقيع الحكومة علي  ميثاق روما  ؟.

نحن حقيقة ندعم تحقيق العدالة بأي شكل من الأشكال وأعتفد إن توقيع الحكومة على بروتكول( روما ) يعتبر خطوة كبيرة جداً لإنصاف  ضحايا الانقاذ فى دارفور، والمناطق الأخرى كما أنه يعد رسالة قوية لأي شخص إرتكب جرئم فى حق الشعب السودانى.

# البعض يري أن ثمة تحديات تواجه تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية من الناحية القانونية ؟.

على حسب علمنا إن تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية لن يتم بسهولة نسبة لوجود عدد كبير من القوانين التى تمنع تسليم  أي مواطن سودانى للمحاكمة فى خارج البلاد  ولكن   الرأى المقترح من المحكمة الجنائية أنه فى حالة عدم وجود برلمان حتى اللحظة لتغيير القوانين فهناك ما يعرف بالمحاكم المختلطة

وأشير هنا ان اللفظ القانونى هو( مثول) وليس (تسليم ). وأن المثول يمكن أن يتم داخل الأراضى السودانية فى محاكم مختلطة ما بين قضاة سودانيين وآخرين  من المحكمة الجنائية الدولية وهذا هو الامر الراجح.

# بصفتك خبير فى مجال خقوق الانسان بصراحة كيف تقيم ملف حقوق الإنسان فى السودان وتحديداً بعد ثورة ديسمبر المجيدة ؟.

حقيقة ان ملف حقوق يسير بصورة طيبة فى ظل وجود مساحة كبيرة للحريات  في ظني ستؤسس لمرحلة من الاستقرار السياسي بشكل لافت .

وهنا أ ريد أن أنوه الي أن  مركز فوكس للدراسات بالسويد قد قدم عدداً  من التقارير  حول هذا الشأن بجانب  مشروع  سد النهضة والاوضاع فى أثيوبيا ولدينا تقرير حول تحديات الفترة الانتقالية  سيقدم   فى شهر ديسمبر المقبل  .

#ماملامح التقرير الذى تم اعداده عن السودان ؟.

التقرير شمل الجوانب السياسية والأمنية والاقتصادية ، والتحديات التى تواجه الفترة الانتقالية بشكل عام ، وهناك قراءات صادمة في محور الاقتصاد .

# برأيك ما هو المطلوب من حكومة الفترة الانتقالية فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان فى السودان على الصعيد الخارجي؟.

فى البدء على الحكومة أن تسعى لتغيير عدد كبير من القوانين المقيدة للحريات كما  لابد من إطلاق مصالحة وطنية شاملة بحيث لا يقصى أحد فضلاً عن تحقيق العدالة.

# بالرغم من ان السودان يعيش مرحلة جديدة عقب الثورة لازالت القبلية حاضرة في المشهد السياسي والمجتمعي ؟.

إن إنتشار ظاهرة خطاب الكراهية واقع معاش ولا ينكره الا مكابر، و قطعاً هناك  جدلية بين المركز والهامش ..وجدلية بين العرب والافارقة  وهذا مايؤدى الى خلق نوع من الاستقطاب الحاد ما بين مكونات المجتمع السودانى وبالتالى يقود الافراد الى اللجوء  الى مناطقهم وقبائلهم لتوفير الحماية لهم ومما يقود أيضاً الى صراع قبلى واضح . وأشير  هنا الى أحداث الجنينة والشرق ومن الطبيعى ان يقود الى علو صوت القبلية واتهام الآخر وتخوينه .  ولذلك  أرى أن علاج هذه المشكلة يكمن في وجود  قوانين رادعة تحمى كرامة الإنسان  وللأسف حتي اللحظة  لا توجد  قوانيين تجرم العنصرية والاساءة .

واشير هنا الى حديث التعايشى عضو المجلس السيادى فى دارفور بأن الحكومة قد بدأت فى السعى لسن قوانين رادعة ضد العنصرية فى السودان .

وفي تقديري  هناك جهات تستخدم وسائل التواصل الاجتماعى لنشر الكراهية بين مكونات المجتمع السودانى وبالتالي يجب أن نعمل علي  محاربة هذه الظاهرة  ببث روح التسامح ما بين مكونات المجتمع واعلاء صوت المنطق وتجنب إعلاء صوت البندقية وكذلك لابد من السعى لبسط هيبة الدولة .

# رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب هل ينعكس ايجابا  في تحسين الوضع الاقتصادي للسودان ؟.

إن رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قد أدى لاندماج السودان فى المجتمع الدولي بصورة  كبيرة   ولكنه ليس هو الحل لازمات السودان الاقتصادية قطعاً .

وأرى أن الحل الوحيد للأزمة الإقتصادية يتمثل فى إطلاق قدراتنا لتعبر بلادنا هذه الازمات بالامكانات والثروات المتعددة التى يزخر بها بدعم من المجتمع الدولي.

# شهدت الايام الماضية تنصيب مني اركو مناوي حاكما لاقليم دارفور هل باستطاعة الرجل لملمة جراح درافور ؟.

مني لديه تجربة كبيرة في الحكم والادارة وهو شخصية تحظي بقبول كبير وسط مجموعات مقدرة في اقليم دارفور ، وهو مطالب في هذه الفترة بأن يكون في مساحة واحدة من الجميع وقضايا دارفور معروفة للقاصي والداني وهو ليس ببعيد عنها .

#أزمة سد النهضة شغلت الرأى العام على المستوى الداخلي والاقليمي والدولي كيف تفسر تداعيات هذه الازمة ،وكيف يمكن التوصل الى حل مرضى لأطراف قضية سد النهضة؟.

هذا صحيح  فإن أزمة سد النهضة قد أصبحت أزمة إقليمية تهدد الأمن والإستقرار فى منطقة القرن الإفريقى ومن الممكن أن تقود الى حرب شاملة إذا لم يتم التوصل الى حل يرضى جميع أطراف دول المصب ودول المنبع فالسودان ومصر لهما راى واضح فى هذا الشان ولذلك لابد من السعى للتوصل الى إتفاق ملزم وأيضاً من الأهمية بمكان العمل على تبادل المعلومات بين الأطراف المعنية حول ضمان المحافظة على أمنهم الاقليمى .

وفي واقع الأمر أثيوبيا تعانى كثيراً من الأزمات الداخلية الى جانب بعض المؤشرات السالبة فى عملية الملء الثانى ،إن اثيوبيا لها الحق فى تنمية أراضيها وتوفير الكهرباء ..ولكن ليس لها الحق فى خلق ازمات للسودان ومصر بهذا القدر فسد النهضة يمكن أن يكون سداً أفريقياً يخدم التنمية فى كل دول المنطقة وليس سداً للصراع