حركة المستقبل للإصلاح والتنمية تنتقد دستور تسييرية نقابة المحاميين

الخرطوم : نهاد أحمد

انتقدت حركة المستقبل للإصلاح والتنمية دستور تسييرية نقابة المحاميين خاصة فى عددا من البنود التي وردت فيه واكدت على أن صناعة الدستور تحتاج لوعي ونضج سياسي لمعالجة التجازبات الداخلية،

ووصف د. هاني تاج السر امس فى مؤتمر صحفي بطيبة الذى نظمته الحركة حول : التحديات الدستورية للفترة الانتقالية وآليات صناعة الدستور الدائم وصف دستور تسييرية نقابة المحاميين بالمثير للجدل قانونياً حيث لايمكن إجازته دون وجود المحكمة الدستورية. منوهاً الي التناقض في المادة 61 والتي تنادي بالمناصفة بين الرجال والنساء في حال تأسيس المحكمة الدستورية والتي تتعارض مع نص الماة 60 المتعلقة باستقلال القضاء.
واستهجن هاني إستمرار الفترة الانتقالية الانتقالية لأكثر من من ثلاث سنوات، مطالباً بالإسراع في تجهيزات الانتخابات، حازما برغبة البعض في تمددها، مستبعدا قيام نظام حكم برلماني بالبلاد، مرجعاً ذلك للتحاذبات السياسية بين الفرقاء السياسيين، متهماً جهات بمحاولة استغلال إستغلال النصوص القانونية من أجل إطالة أمد حكم الفترة الانتقالية.
واصفاً الوضع في البلاد بالهشاشة تعقيدات المشهد والتي لا يمكن حلها ألا لا تحل بحكومة منتخبة. منددا الوثيقة بطمس هوية الشعب السوداني المسلم وذلك من خلال ما ورد بها من أن بنودها تتحدث عن وقوفها على مسافة واحدة من مسافة واحدة من كل الأديان، مضيفاً بأنه من الصعوبة أن تجعل الدولة على مسافة واحدة باعتبار أن الغالبية من أبناء الشعب السوداني مسلمة.
مقرا بأن قانون الأحزاب مخل من كمية أحزاب موجودة بالبلاد والتي تفوق 200 حزب سياسي، قائلاً بأن ذلك يؤخر قيام الدولة، لافتاً إلى أن المادة 68 البند 4 من قانون تسييرية نقابة المحاميين السودانيين لم تتعرض للدعم السريع ولم تحدد مساره مستقبلاً، وتجاهلت تحديد مدى زمني لقيام الإنتخابات .
وأكد أستاذ القانون بجامعة النيلين والمستقل د. بهاء الدين عباس وجود أزمات متعددة بالبلاد خاصة الأزمات القانونية والدستورية شرحا ذلك بقوله : نحن الآن نعيش حالة اللادولة، معترضا علي تسمية الوثيقة الدستورية مضيفاً بأنه لا يمكن تسميتها دستوراً لأن الأنظمة السياسية لا تعتمد هذا الفهم، وأن الدستور الدستور يجب أن يبني علي الفهم الديمقراطي بعقد إنتخابات عبر دوائر أو لجنة تتولى وضع الدستور ليعرض على الشعب للاستفتاء تسبقه برامج توعية عبر الإعلام، قاطعاً بأن ما تم بين الحرية والتغيير يمكن بالإتفاق السياسي، خاصة وأن إتفاق سلام جوبا٢٠٢٠م صار يعلو على الوثيقة الدستورية نفسها، داعياً لوضع معايير وضوابط الإصلاح في الخدمة المدنية، القوات النظامية، الإصلاح القانوني وغيرها بمعايير واضحة للمؤسسات المختلفة.
متهما من قام بتعديل الوثيقة الدستورية ب “بالخرمجة” باعتبارهم لم يضبطوا المصطلح قانونياً، منبها لأهمية عقد مؤتمر يشارك فيه الشعب لوضع مباديء تحكم فترة الإنتقال.
وتطرق استاذ القانون العام د. التاج آدم محمد إلى أن صناعة الدستور تتبع فيها طرق عالمية لوضع الدستور منها الديكتاتوري الانفرادي، العقد بين السلطة الحاكمة والبرلمان، والجمعية التأسيسة وغيرها من الطرق ، كذلك يمكن عن طريق الاستفتاء لعامة الشعب، وأضاف إلى أن أيضا الإعلان الدستوري تضعه السلطة الحاكمة، واصفاً دستور تسييرية نقابة المحاميين “باللقيط”

لا تنسخ! شارك الرابط بدلا عن ذلك