الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي تدشن عملها

الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي تدشن عملها

الخرطوم. : نهاد أحمد

دشنت الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي عملها اليوم بصالة نيلتون بالعمارات، وقال مؤسسي المنصة التي تتكون من ثلاث منصات وهي : المنصة الوطنية، منبر الجامعات السودانية، والآليك القومية وعدداً من القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة وأسر الشهداء، وبعض حركات الكفاح المسلح لإيجاد الحلول لما قبل وبعد انقلاب 25امتوبر، وقالوا إن الهدف من الآلية هو أن تعمل منصتها في جهد وطني من أجل معالجة الأزمة ولتداول المساهمات الداعمة للتحول الديمقراطي ومواثيق سلطة الشعب جنباً إلى جنب مع لجان المقاومة واتفاقية سلام جوبا والدستور الانتقالي.
وأشار المدشنون الي ضرورة إتباع الخطوات الجادة عبر إجراءات دستورية لحل القضايا الشائكة ومواجهة التحديات للوصول الي الامام، عن طريق التخطيط السليم وتقريب وجهات النظر لإحداث إختراق بالاتصال مع الجهات السياسية وأسر الشهداء والطرق الصوفية الداعمة للإنتقال المدني عبر جدول زمني بأوسع قاعدة داعمة.
في الأثناء طالب رئيس الآلية مولانا أحمد الطيب زين العابدين بضرورة انتشال البلاد من الانحطاط والترقي في طريق إنجاز أهداف ثورة ديسمبر المجيدة، مثمناً دور الشباب الذين قدموا أرواحهم في سبيل إسقاط النظام البائد، داعياً إلى السعي إلى البناء والإصلاح والتعمير للوطن.
من جانبه شدد عبدالله آدم خاطر على أهمية وضع تصور لقيام دولة مدنية ديمقراطية برلمانية من أجل قيام دولة مدنية، وقطع بان هذا الأمر يتم عبر مبادئ وحدة السودان ومراعاة المصالح العليا للبلاد، وإدارة التنوع، ومبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات والتنمية من القمة للقاعدة وعدم التبعية، وقال انه لابد من وضع استراتيجية علاقات خارجية تقف على مسافة واحدة، منوها للبعد عن الاستقطاب من كل الأطراف الإقليمية والأسرة الدولية.
منبها الجميع للوقوف بصلابة لإنهاء الانقلاب، معتبراً إياه إنتكاسة معرباً عن أمله عدم تكرارها، لافتا لضرورة احترام حقوق الشعب السوداني، ولتجاوز الخلافات والحزازات انطلاقاً لبناء واقعاً سودانيا جديداً.
واستعرض عضو الآلية بروفيسور بابكر محجوب قائلا بانها فرصة تاريخية لإعادة السودان لمكانته المزهرة، مواصلا.. نقترح انضمام أكبر قاعدة من السودانيين إليها تحت مسمى الجمعية الوطنية أو أي مسمى شريطة أن تضم قوي الثورة قيام حكومة مدنية مؤقته، تصدر مراسيم دستورية فترتها لا تتجاوز ال (3) أشهر تعمل وفق مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة بخطة اسعافية تحاسب القتلة وتحسن معاش الناس.
وأكد بروفيسور بابكر على عودة الدولة المدنية، وذلك عبر قضايا التداول المدني الديمقراطي، مخاطبة أسباب الحرب، بناء جهاز الدولة، صناعة الدستور والانتخابات من خلال توحيد رؤي الوثائق المعدة من القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة والنقابات والمهنيين والمعاشيين والنساء والشباب.