شركات استيراد الوقود.. رحلة البحث عن وجه العدالة المفقود

شركات استيراد الوقود ورحلة البحث عن وجه العدالة المفقود

عندما تطاولت صفوف الانتظار أمام محطات الوقود في مشهد تراجيدي يشبه مشاهد النهايات شعر الشعب السوداني أن عمر الدولة قد أزف وأن الأيام دارت دورتها على البلاد ولم يكن أفضل المتفائلين يظن أن شمسا ستشرق ولن يلامس ضوءها صباحات الانتظار أمام محطات الوقود حتى مع تحرير سعر الوقود .بل لم يك أحد يتخيل أن في البلاد كفاءات تمتلك القدرة على إدارة عمليات استيراد البترول المعقدة والتي تسيطر عليها في العالم الشركات المتعددة الجنسيات ولكن ما حدث أن عدد من رجال الأعمال السودانيين تصدوا لهذا الأمر في وقت معقد جدا وكان يعني فشلهم نهاية مدوية لهم في عالم الأعمال. ونجحت هذه الشركات في فك الأزمة الحاده وتلاشت الصفوف التي كانت تطاولت لسنوات مضت .

لقد شعر المواطن بهذا الإنجاز لكن لم يعرف السواد الأعظم من شعبنا أن وراء هذا الإنجاز ثلة من أبناء هذا الوطن الحاد بين علي مصلحته  .فكانت وقفتهم مع الوطن والمواطن بتقديم شحنات ضخمة من الوقود للدولة دون انتظار أن ترد ولكن استشعار بالهم الوطني وساهمت هذه الشركات في أعمال كبيرة قدمتها لمجتمعها

واليوم بعد عبور البلاد نفق الأزمة بدأت هذه الشركات في مرحلة جديدة فقد فرضت عليها ضرائب باهظة كان أولى أن تعود تخفيض للمواطن على سلعة الوقود بل أصبحت الحكومة تنوع في الضرائب بأشكال مختلفة وهذا ينعكس على العملية الإنتاجية وعلى الاستثمار في البلاد .

والخطر من ذلك الحديث عن مضايقات لهذه الشركات من خلال إيقاف بواخرها في عرض البحر الأمر الذي تترتب عليه خسائر فادحة حيث تدفع هذه الشركات لشركة النقل ٣٠ ألف دولار يوميا غرامة على التأخير في تفريغ الحمولة والمؤسف أن هذا التأخير قد يستمر لشهور وتصل الغرامات لأرقام مليونية بالدولار وقد تسأل عزيزي القاري من المستفيد من هذه الغرامات والحقيقة المستفيد هي شركة نقل أجنبية ستدفع لها الشركة السودانية بالدولار وهذا له كبير الأثر على سعر الصرف من جانب ومن الجانب الآخر على زيادة سعر الوقود انظر كيف عمت الخسارة الجميع المواطن والدولة قبل الشركة الخاصة ما لكم كيف تحكمون يا أهل الحكومة .

والسؤال هل يعقل أن كل هذه الخسائر للجميع تكون فقط من أجل أن تخرج شركات من السوق لمصلحة أخرى أم في الأمر شي ما لا ندري به وهل الحكومة تقدم جزاء السنمار لشركات قدمت وما زالت تقدم وتعمل بروح وطنية تجل عن الوصف .

ثم لا بد أن نتحدث عن موضوع آخر وهو متعلق بتحديد أسعار الوقود وهو أن الوزارة خرجت من استيراد الوقود وكان يجب أن تدع السعر للمنافسة ولكن الوزارة لها مبرر أنها تريد أن تحمي المواطن والمنتج والحقيقة أنها كانت أولى أن تلغي الضرائب إذا أرادت حماية المواطن والمنتج أو على الأقل إشراك أصحاب المصلحة بممثل في لجنة تحديد سعر الوقود حتى تتحرى العدالة وتنشد الدقة .

كلمة أخيرة للقائمين على الأمر أن الدول تدعم الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال بتوفير الفرص المتساوية والعادلة وتسهيل الإجراءات وعدم السماح بالاحتكار وهذا ما يجعل الدول تتقدم .