بيان اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني حول ارتكاب مليشيا الدعم السريع مجزرة في قرية ود النورة بولاية الجزيرة

1.قامت مليشيا الدعم السريع يوم أمس الخامس من يونيو ٢٠٢٤ بإرتكاب مجزرة بشرية بشعة في قرية ود النورة بولاية الجزيرة تمثل انتهاكاً خطيراً وجسيماً لحقوق الإنسان ومخالفة لاتفاقيات جنيف الاربع والقواعد الدولية التي تحكم العمليات العسكرية . 2.وقع ضحية هذا العدوان الغادر مايزيد عن 200 قتيل مدني أعزل و أكثر من 300 جريح. 3. تعرب اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني عن إدانتها الشديدة لمليشيا الدعم السريع الإرهابية وتعديها السافر على مواطني قرية ود النورة العزل وقتلهم وإرهابهم ونهب ممتلكاتهم في سلوك يضاف لسجل هذه المليشيا المتمردة الحافل بارتكاب هذه الفظائع الممنهجة والمستمرة في كل المدن والقرى في ولايات دارفور، الجزيرة، الخرطوم وغيرها من الولايات ، ويشجعها على ذلك الدعم اللامحدود الذي تتلقاه من بعض الجهات والمحاور الإقليمية والدولية. 4. تتقدم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني بصادق التعازي والمواساة لأسر الشهداء وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين و عودة كل المفقودين. 5- تذكر اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المجتمع الدولي بتقرير فريق خبراء القرار رقم ١٥٩١ الذي قدم لمجلس الأمن في يناير ٢٠٢٤ ودعوة رأس الدولة في اجتماعات الجمعية العمومية للمجتمع الدولي لتصنيف هذه المليشيا منظمة إرهابية، و اليوم تؤكد المليشيا بالأدلة أنها تستحق هذا التصنيف بفعلتها الشنيعة هذه ، و استهدافها المتكرر لحياة المدنيين العزل و استمرار أعمالها الإرهابية من تقتيل خارج نطاق القضاء ، وتهجير قسري ، وهدم للمنازل المدنية ، وسلب للممتلكات والاغتصاب ، وخطف وبيع النساء واستغلالهن جنسياً ، كل ذلك يضع الجهات المختصة أمام مسؤولياتها بضرورة إعلان هذه المليشيا منظمة ارهابية بأعجل ما تيسر . 6.تناشد اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني المجتمع الدولي واللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الأحمر السوداني للتنديد بهذه الجرائم المروعة والتضامن مع أسر الضحايا الأبرياء. 7. تؤكد اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بأن كل هذه الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة لن تسقط بالتقادم وستظل محلاً للملاحقات القضائية والقانونية أمام كافة الآليات الوطنية والإقليمية والدولية ذات الصلة انتصافاً للضحايا ومحاسبة الجناة وتأكيداً لضمان عدم الافلات من العقاب.

بورتسودان -٧يونيو ٢٠٢٤ م