الشرطة السودانية توضح تفاصيل وضعها الحالي: نزلاء السجون وخسائر الحرب والموقف الجنائي

كشف الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة العميد فتح الرحمن التوم تفاصيل وضع الشرطة السودانية بعد اندلاع الحرب، ومرور أكثر من عام عليها. وتحدث الناطق باسم الشرطة في حوار صحفي عن أعداد المساجين الذين أخرجتهم قوات الدعم السريع من السجون، وعن الخسائر التي طالت ممتلكات الشرطة، وغير ذلك.
موقع سودان إكسبريس لخص أبرز ما جاء في حديث العميد فتح الرحمن، أدناه.

“تعرضت الشرطة كغيرها للاستهداف المباشر للمؤسسات والأفراد من الميليشيا المتمردة منذ اليوم الأول لاندلاع الحرب، إذ تعرضأفرادها للقتل والاعتقال، وتعرضت مقارها للاعتداء المباشر والاحتلال والتدمير والتخريب كمقار تقديم الخدمة كمجمع خدمات الجمهور، ومراكز تقديم الخدمة الجنائية، وفقدت الشرطة الكثير من الإمكانيات خلال هذه الفترة إلا أنها سرعان ما استعادت التوازن وأنظمة تقديم الخدمات للجمهور كنظام “السجل المدني، والجوازات، والمرور، والأدلة الجنائية الخاص بالفيش”، كما تمكنت من الإحاطة بقواتها وباشرت وزارة الداخلية مهامها من المركز المؤقت للحكومة في بورتسودان إذ أنّ الشرطة ووزارة الداخلية كانتا أولى المؤسسات التي وضعت خطةً إطارية للعمل وأودعتها منضدة مجلس الوزراء منذ سبتمبر من العام الماضي، والشرطة بإرثها الكبير وتاريخها الناصع تمكنت من استعادة التوزان سريعًا وشرعت في تقديم الخدمات الجنائية والأمنية واستخراج المستندات والخدمات الأخرى في كافة الولايات.”

“لدى الشرطة لجنةٌ خاصة بحصر الخسائر التي تعرضت لها مقارها ومركباتها وأماكن تقديم خدماتها، والمساكن الخاصة بالضباط والأفراد، ولكن صعب الحصر الآن أو التنبؤ بقيمة هذه الخسائر، إذ حتى اليوم تتعرض أقسام الشرطة للاعتداءات المباشرة كما حدث في ولاية سنار. ولكن قطعًا الشرطة لديها لجنة تعمل الآن على حصر الخسائر وتقييمها ووضع آلية لكيفية استعادة الأوضاع التي كانت عليها قبل 15 أبريل”.

“اعتدت الميليشيا المتمردة على السجون وأخرجت كل النزلاء المحكومين من سجون ولايات “الخرطوم، والجزيرة، وجنوب دارفور، ووسط دارفور، وغرب دارفور وشرق دافور”، حيث تجاوز عدد الذين أخرجتهم الميليشيا من السجون الـ18 ألف نزيل. وفورًا قامت الشرطة بعد أنْ تحصلت على السجلات الخاصة بهؤلاء النزلاء بحصرهم بقوائم الجوازات حتى لا يتمكنوا من استخراج جوازاتٍ أو المغادرة عبر الموانئ ومنافذ السفر المسموح بها. وقد تمكنت الشرطة بعد هذا الحصر من القبض على عددٍ منهم وأعادتهم للسجون. ولدى الشرطة خطةٌ واضحة تتعلق بالعمل الجنائي بالقبض على هؤلاء النزلاء والمحكومين للسجون، والخطة من محورين: الأول عمل الأجهزة الشرطية المعنية بالعملن الميداني بالمباحث المركزية والشرطة الأمنية والشرطة في الولايات للقبض على الفارين، ولدينا معلومات كاملة عنهم وعن أماكن وجودهم وعلى مستوى الخارج هنالك اتفاقيات تتعلق باسترداد المجرمين عبر الإنتربول ستعمل الشرطة في دول المحيط الإقليمي لاستعادة هؤلاء المحكومين لمواقعهم في السجون ونطمئن المواطنين وأصحاب الحقوق بأننا قادرون بمشيئة الله على إعادة كل هؤلاء النزلاء”.

“هنالك اتفاقيات دولية خاصة باسترداد المجرمين، هذه الاتفاقيات السودان عضو في المنظمات الإقليمية والدولية ودول الجوار وهنالك تواصل وتنسيق بين الشرطة والشرطة في المحيط الإقليمي والدولي، وهنالك طرقًا محددة لاسترداد المجرمين متى ما توقفت الحرب سيتم إعداد مِلفات لهؤلاء المجرمين الذين يتواجدون في بعض الدول وستتم استعادتهم وفق الأنظمة المعروفة التي يحددها قانون الإجراءات الجنائية واسترداد المجرمين”.

“مباحث ولاية الخرطوم ألقت القبض على عددٍ كبير من الفارين من السجون وقامت بترحيلهم للسجون الموجودة في الأماكن الآمنة. كذلك تم القبض بواسطة المباحث والدوريات المختلفة بكافة الولايات على عدد من المحكومين والنزلاء والمنتظرين وإعادتهم للسجون، وكذلك تم القبض على عددٍ منهم عبر المنافذ كميناء سواكن، ومطار بورتسودان ومعبر حلفا القديمة وإعادتهم للسجون”.

“بلغت عدد البلاغات حتى العاشر من يوليو الجاري 55355 بلاغًا مدرجة في منصة البلاغ الإلكتروني وجاءت على النحو التالي: بلاغات المفقودين: 502 بلاغات، وبلاغات التعدي على النفس: ٥٤ بلاغًا، وبلاغات المركبات المفقودة: 40635 بلاغًا، وبلاغات التعدي على المال: 14461 بلاغًا”.

“الشرطة استطاعت الإحاطة بكل منسوبيها جنودًا وموظفين وضباطًا وتعلم تمامًا مكان أيٍ منهم وبلغ التمام وانضم إلى العمل أكثر من 99% من قوات الشرطة، وما يشاع بأنّ هنالك ضباطًا أو أفراد للشرطة بأرقام متفاوتة من وقت لآخر غير صحيح، ونؤكد لك بأنّ الشرطة لديها إحاطة كاملة وتعلم مكان أي ضابط وأي جندي أو موظف ولديها ترتيباتها الإدارية بالغياب”.

“الشرطة تعمل بكل طاقتها في المناطق الآمنة والآن موجودة ، والشرطة بولاية الخرطوم تعمل بكل أقسامها بمديرها السيد الفريق شرطة د. إبراهيم شمين وكل مديري الإدارات متواجدين يؤدون أدوارهم من محلية كرري، والآن شرطة محلية أمدرمان عادت تمارس مهامها بالقسم الشمالي وكذلك لديها تأهيل ببعض الأقسام كالقسم الجنوبي والأوسط والسوق الشعبي ويتم افتتاحها وستنتشر فيها الشرطة فور إكمال أعمال الصيانة والتأهيل، وكما تعلم بأنّ هذه الأقسام تعرضت للتخريب والاعتداءات وتحتاج لتأهيل في مبانيها وعلى مستوى الأجهزة والأثاثات، ونشير إلى أنّ كل محلية كرري تعمل بأقسامها السبعة بتقديم الخدمات الجنائية والأمنية للمواطنين في “الفتح 1، والإسكان، والجزيرة اسلانج، والحتانة، ومدينة النيل، والمهدية، وقسم الثورة جنوب في الحارة 11″، فكل هذه الأقسام تستقبل بلاغات المواطنين واستقبلت ما يتجاوز الـ20 ألف بلاغ في هذا العام فقط، وضبطت عددًا كبيرًا من المنهوبات التي نُهبت من المنازل، ونناشد المواطنين بضرورة التبليغ بما تعرضوا له من انتهاكاتٍ وسرقات حتى تتقدم الشرطة بالقيام بأدوارها. ومن المعلوم أنّ الدعوى الجنائية تبدأ بالبلاغ وذلك لعمل النشرات الجنائية وكل ما يلزم، ونناشد بالتبليغ بالأقسام أو منصة البلاغ الإلكتروني حتى يتمكن المواطنين من استعادة المنهوبات. والآن في محلية كرري هنالك مخازن مستودعات مليئة بالأثاثات المنزلية والأجهزة الكهربائية وممتلكات أخرى، وحتى يستلم ممتلكاته لابد من فتح بلاغ ويمر بالنيابة لتسليم ممتلكاته”.

“الموقف الجنائي في كل البلاد مطمئن وهنالك انخفاض كبير في البلاغات مقارنة بالعام السابق ويعود ذلك لانتشار الشرطة بالمناطق الآمنة وحتى في ولاية جنوب كردفان وغرب كردفان وشمال دافور من الفاشر، وذلك لانتشار الارتكازات والدوريات والحملات المستمرة التي تقوم بها الشرطة والتي قللت من ارتكاب الجرائم”.

“توصيات ورشة ضبط الوجود الأجنبي تسير بصورة جيدة جدًا، والآن افتتحت مكاتب لإدارة الأجانب بالجوازات بولايات “الخرطوم (كرري)، ونهر النيل، والبحر الأحمر، وكسلا، والقضارف، والنيل الأزرق والنيل الأبيض”، وهي معنية بمراجعة الأجانب الموجودين بالولايات لتقنين أوضاعهم، وهنالك تنسيق مع مفوضية اللاجئين فيما يتعلق باللاجئين والأمر يسير بصورة طيبة، والنيابة أنشأت نيابةً خاصة بالهجرة كما تقوم الشرطة بحملة إعلامية، وكل هذه الجهود ستسهم في تقليل وتقنين الوجود الأجنبي داخل البلاد وفقًا للقانون والدستور والاتفاقيات الدولية التي تحكم وجود الأجانب”.