موقع سودان إكسبريس
الهجرة إلى بريطانيا للسودانيين ستكتسب شعبية جديدة، فقد كشفت الحكومة البريطانية عن خطة لفتح مسارات آمنة وقانونية تتيح لآلاف اللاجئين المستوفين لمعايير محددة القدوم والاستقرار في المملكة المتحدة، مستلهمة في ذلك برنامج “الرعاية المجتمعية” الكندي. وتترافق هذه الخطوة الإنسانية مع إصلاحات قانونية صارمة تعهدت بها وزارة الداخلية لسد الثغرات في قوانين حقوق الإنسان ومكافحة العبودية الحديثة، والتي طالما أعاقت ترحيل الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم ولا يحق لهم البقاء في البلاد.
وتفيد التقارير أن السودانيون يشكلون نسبة كبيرة من المهاجرين الذين يتوقع أن يستفيدوا من القرارات الجديدة.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
وتواجه خطة إصلاح نظام اللجوء في بريطانيا تحديات سياسية وقانونية واسعة، لا سيما مع بروز مخاوف تتعلق بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والطعون المقدمة بموجب مادتها الثامنة الخاصة بالحق في الحياة الأسرية. وفي مسعى لتبديد هذه المخاوف وطمأنة الأصوات المتحفظة داخل حزب العمال الحاكم وخارجه، أعلنت وزيرة الداخلية، شبانة محمود، توجه الوزارة لتضييق تعريف “الأسرة” في القانون ليقتصر على الأفراد المباشرين فقط، إلى جانب إلغاء حق الحماية لأي أجنبي صدر بحقه حكم بالسجن أو ثبت تزويره للوثائق، مشددة على أن الجمهور لن يثق في نظام اللجوء إلا إذا كان عادلاً ومنظماً ولا مجال لإساءة استخدامه.
تأتي هذه التحولات في وقت يثير فيه منصب وزيرة الداخلية نفسه تساؤلات، عقب إعلان رئيس الوزراء كير ستارمر نيته الاستقالة على خلفية تراجع شعبيته، فضلاً عن تصاعد الانقسامات الحزبية؛ إذ يعترض حزب المحافظين على فتح مسارات جديدة قبل وقف تدفقات القوارب الصغيرة عبر القناة الإنجليزية، بينما يرى حزب “إصلاح المملكة المتحدة” أن المقترح يفتقر للتفويض الشعبي، في حين اعتبره حزب الديمقراطيين الليبراليين خطوة غير كافية لوقف العبور غير القانوني.
وبموجب الآليات الجديدة، ستتولى منظمات مجتمعية وكنائس وجامعات موثوقة رعاية طالبي اللجوء ومساعدتهم في تأمين السكن والعمل، بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لإجراء الفحوصات الأمنية وتحديد الأهلية. ومن المقرر فتح باب التقديم لمسار الجامعات والجمعيات وقت لاحق من العام الجاري على أن تصل أول دفعة عام 2027، يليه افتتاح مسار عمل مخصص يتيح لأصحاب العمل رعاية اللاجئين في العام المقبل، بهدف دمج الوافدين في سوق العمل وتقليص الإنفاق العام الموجه لإيوائهم في الفنادق على نفقة دافعي الضرائب، وذلك أسوة بالنموذج الكندي الذي يجد 70% من لاجئيه عملاً خلال عام واحد.