موقع سودان إكسبريس
تجمع المهنيين السودانيين
نص المذكرة التي قدمها تجمع المهنيين السودانيين نهار اليوم إلى :النائب العام لجمهورية السودانوزير العدل بجمهورية السودانندعو بنات وأبناء شعبنا لمساندة ما حوته من مطالب حفظًا وصونًا لحق الحياة والكرامة ودولة القانون..لعناية السيد/ النائب العام لجمهورية السودانوالسيد/ وزير العدل بجمهورية السودانفي مواجهة حالات انتهاك حقوق الإنسان الممنهجة في عهد النظام البائد، والتي ما زالت مستمرة اليوم عبر الأجهزة الرسمية وغير الرسمية، فإننا في تجمع المهنيين السودانيين نطالب السيد النائب العام لجمهورية السودان، بالتنسيق مع السيد مدير عام الشرطة، وفقاً لنص المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، بتكوين لجنة من النيابة العامة ونقابة المحامين لمراجعة كل مقار قوات الدعم السريع وغيرها من القوات وحراسات الشرطة للتأكد من خلوها تماماً من المعتقلين المدنيين، وتسليم الموجودين في المقار الأخرى للشرطة، فوجود معتقلين دون بلاغ جنائي ودون أمر قبض يخالف المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص بأن الحبس يتم بواسطة الشرطة وفي حراساتها، كما أن التحريات وفقاً لنص المادة 39 من القانون لا تجريها إلا شرطة الجنايات العامة تحت إشراف وتوجيهات النيابة العامة، وكل ذلك يتفق مع ما نصت عليه إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية المادة 55 الخاصة بتعزيز احترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية، والمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدني. كما نطالب بفتح التحقيقات في حالات الاعتقال هذه باعتبارها اختطافاً واعتقالاً غير مشروع، على أن تعرض اللجنة تقريرها على الرأي العام بشفافية.قبل ذلك، لابد من مخاطبة النائب العام لقوات لدعم السريع والقوات المسلحة لتوضيح عدم قانونية أي ممارسة لسلطة القبض والتحري أو التعرض للمدنيين بأي شكل من الأشكال من قبل أي جهة عدا الشرطة، ووفق الإجراءات القانونية. ونطالب سيادته بمخاطبة الرأي العام بهذا الإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة.نطالب كذلك السيد وزير العدل أن يعمل على إصدار تشريع يلغي بموجبه سلطة القبض والحبس لمدة 24 ساعة بناءً على الاشتباه التي مُنِحت لجهاز المخابرات العامة في العام 2019 بعد تعديل قانون الأمن الوطني لسنة 2010، بحيث يتم تجريد جهاز المخابرات من هاتين السلطتين، لتعودا للنيابة والشرطة الجنائية فقط، وأن يمارس مجلسا الوزراء والسيادة سلطتهما في إجازة هذا التشريع بصورةٍ عاجلة.نطالب السيد النائب العام أيضاً بتكوين لجنة دائمة بكل الصلاحيات لمراجعة الانتهاكات السابقة وتلقي الشكاوى ممن تعرضوا لممارسات القبض والاعتقال والتحقيق من قبل الدعم السريع أو أي قوات أخرى بصورة مخالفة للقانون، وإنصافهم عبر تحويل هذه البلاغات للمحاكمة العادلة في أسرع وقت، مع إغلاق جميع المعتقلات والحراسات التي لا تتبع للشرطة.ومنعاً لأي انتهاكات ومخالفات مستقبلية، فإننا نطالب بتعديل المادة 35 من الوثيقة الدستورية لسنة 2019، وذلك لجعل القوات المسلحة المؤسسة العسكرية الوحيدة الحامية للوطن، ثم إلغاء قانون الدعم السريع ودمج هذه القوات في القوات المسلحة خلال مدى زمني معلوم، وفق تصنيف عادل، يتم عبره دمج من تتوفر فيه شروط الالتحاق بالقوات المسلحة وتسريح من لا تتوفر فيهم الشروط بموجب قانون القوات المسلحة.إننا لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه الانتهاكات الممنهجة التي تمارسها الأجهزة المختلفة بحق المواطنين، وسنعمل مع جماهير شعبنا الأبي على انتزاع متطلبات الثورة وكامل الحقوق التي من أجلها اندلعت ثورة ديسمبر المجيدة.تجمع المهنيين السودانيين3 يناير 2021صورة للسادة:رئيس مجلس السيادة الانتقاليرئيس مجلس الوزراء الانتقاليمدير عام قوات الشرطة السودانية