موقع سودان إكسبريس
الخرطوم: عايدة سعد
بينما أخرجت الحرب عدداً من مراكز التأهيل عن الخدمة، تضاعفت الحاجة إليها وسط مصابي الحرب والأشخاص ذوي الإعاقة، في ظل أضرار كبيرة لحقت بالمرافق والمعدات، ونزوح الكوادر الفنية، وتعقيدات توفير المواد الخام وسلاسل الإمداد.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
وكشف وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، معتصم أحمد صالح، عن هذه التداعيات، مؤكداً أن إعادة بناء وتأهيل خدمات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وإعادة التأهيل البدني أصبحت أولوية أساسية في مرحلة التعافي وإعادة بناء الإنسان.
وقال معتصم، خلال مخاطبته الملتقى الاستراتيجي للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية وإعادة التأهيل البدني في السودان، إن حق المستفيد لا يتوقف عند تسلّم الجهاز التعويضي، وإنما يشمل التدريب والتأهيل والمتابعة والصيانة، بما يمكّنه من استعادة قدرته على الحركة والعمل والاندماج والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
ودعا الوزير إلى إجراء تقييم فني موحد لجميع المراكز والورش، وتحديد أولويات احتياجاتها التشغيلية، إلى جانب وضع خطة متكاملة لتدريب وتأهيل الكوادر وسد النقص في المستلزمات والمواد الأساسية.
وطالب بتبني آليات تمويل عادلة ومستدامة تراعي أوضاع المستفيدين، عبر تنسيق الجهود بين الحكومة والتأمين الصحي وصندوق الزكاة والشركاء الدوليين، مؤكداً ضرورة الخروج بتوصيات عملية تستند إلى حصر دقيق لواقع خدمات التأهيل واحتياجاتها.
وأشاد معتصم بدور الهيئة العامة للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية واللجنة الدولية للصليب الأحمر والشركاء الدوليين والولائيين، داعياً إلى تعزيز التعاون بين وزارة الموارد البشرية ووزارة الصحة والجامعات والقطاع الخاص، لضمان استمرارية خدمات التأهيل ووصولها إلى مستحقيها في مختلف الولايات.