موقع سودان إكسبريس
تجمع المهنيين السودانيين
بيان حول موازنة العام 2021 والوضع الاقتصادي بالبلاد
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
تأتي إجازة مشروع موازنة العام 2021م في ظرف اقتصادي حرج ودقيق يكابد فيه المواطنون ما بين رحى ندرة وشح معظم الأساسيات وما بين سندان الغلاء الفاحش لمن ينجح بشق الأنفس في الحصول عليها، ما أحال حياة المواطنين إلى لهاث متواصل خلف أسباب الحياة الكريمة على النقيض من تطلعاتهم التي نهضوا من أجلها وقدموا كل غال وعزيز في ثورة ديسمبر المجيدة، وهو ما يدفع اليوم بشعبنا من جديد إلى الشوارع تظاهرًا واحتجاجًا على هذه الإخفاقات المستمرة من السلطة الانتقالية في التصدي للتدهور المعيشي، وهي إخفاقات نرى أنها محصلة متوقعة للسياسات التي تصر هذه السلطة في السير على طريقها تنكبًا لخطى النظام المباد وإرضاء لمؤسسات سلب كرامة الشعوب وإفقارها.
كشفت الطريقة التي تعاملت بها السلطة الانتقالية مع موازنة العام السابق 2020م أنه لا معنى لأخذ مشروع موازنة العام الحالي على محمل الجد، فالحكومة هي أول من خرق بنود موازنة العام السابق رغم أنها، الموازنة، يجب أن تكون قانونًا ملزما، وتبيِّن نسب الفروقات بين الأداء الفعلي وتقديرات موازنة العام 2020م أن ما يتم تضمينه في الموازنة إنما هو حبر على ورق، إذ بلغت الإيرادات الحكومية الفعلية أقل من نصف الربط المقدر في ميزانية 2020 التي اعتمدت إيراداتها على المنح والهبات، بينما تجاوز العجز الفعلي بمرة ونصف العجز المتوقع. أما العيوب الهيكلية في مشروع الموازنة فما تزال تتمثل في تسرب الإيرادات الحكومية عبر الاقتصاد الموازي من شركات القوات النظامية وتقاطعاتها التي تأبى السلطة الانتقالية أن تتخطاها، كما تضيع إيرادات مقدرة بسبب عدم إنجاز الإصلاح الضريبي الهيكلي والتأخير في رفع فاعلية التحصيل والأداء الحكومي، وعليه لا تجد السلطة الانتقالية بدًا من تحميل المواطنين الثمن، بسياسات تحرير الأسعار التي يقع ثقلها على كاهل المواطن حتى حرمت أكثر الأسر من الضروريات، كما بقيت أولويات الصرف السياسي والسيادي على حساب الصرف التنموي والإنتاج..
واقع الحال هو أصدق استفتاء على نتائج المناهج والسياسات التي تضع هذه الموازنات، فها قد عادت الحشود إلى الشوارع في عدد من إحياء العاصمة والمدن الأخرى رفضًا للغلاء وشبه انعدام الخبز والدواء والوقود، ولا تتعظ السلطة الانتقالية بل تكرر ذات المحاولة في مشروع موازنتها لهذا العام، بما يعد المواطنين بمزيد من المعاناة التي لا تطاق، وبما يجعل من الخروج للشارع لتغيير هذه السياسات واجبًا ثوريًا ووفاء لتطلعات شعبنا التي وهب من أجلها عزيز التضحيات..
فلنقاوم معًا ميزانية الغلاء والتضخم..
المجلس التشريعي لإجازة موازنة تحمي الإنتاج وحقوق المواطنين..