موقع سودان إكسبريس
الخرطوم : نهاد أحمد
أعلنت “نقابة المحامين السودانين” عن انتهاء ولاية لجنة التسيير بإنهاء المدة المقررة من لجنة إزالة التمكين وقالت أن قراراتها التي اتخذت ضد النقابة “باطلة ولاتمت للقانون بصلة”.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
وقال نقيب المحامين عثمان محمد الشريف، في مؤتمر صحفي يوم الخميس بمنبر الحاكم نيوز، أن الدورة النقابة الحالية تمثل إرادة المحامين بعد انتخابها “بعد اقتراع حر ونزيه شهد به المراقبون من اتحاد المحامين العرب”. وأضاف الشريف أن الاتهامات حول تبديد النقابة للأموال، يمكن الإطلاع عليها من الحساب البنكي المقفول بمدة مشيراً إلى أن العملات الأجنبية في الحساب “تبلغ 5,500 دولار فقط وليس كما ذكر في إطار الاتهامات”.
وأضاف الشري “ان اللجنة الحالية ليست لها شرعية واهلية تعطيها الحق في التحدث بلسان المحامين أو التصرف نيابة عنهم”، موضحا أن إنشاء لجنة إزالة التمكين “غير شرعي”، مشيرا إلى أن كل مايقومون به في حكم العدم والملغي.
وأشار الى أن ما وجه من اتهامات للنقابة في الدورات السابقة “لايخرج من دائرة الكيد السياسي وتنفيذ الاجندة الحزبية الضيقة ولا علاقة لها بالثورة وشعارات ها ومراميها”.
و ووصف نقيب المحامين السودانيين السابق عبد الرحمن ابراهيم الخليفة لجنة تسيير المحامين بأنها “غير قانونية ولم تحقق أي إنجاز يذكر”. واتهم اللجنة بالمشاركة في ما اسماها “المجزرة التي ضربت القضاة والمستشارين القانونيين بوزارة العدل”. وقال إن اللجنة “تقوم بشخصنة القضايا وتقوم بقرارات مختلة”.