موقع سودان إكسبريس
نظمت وزارة العدل اليوم الاحد الموافق ٢٨ فبراير ٢٠٢١ الجلسة التشاورية الاولى حول مشروع قانون المفوضية القومية لحقوق الانسان لسنة ٢٠٢١ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب المفوض السامي لحقوق السودان وبمشاركة واسعة من ممثلي منظمات المجتمع المدني والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والاكاديميين وأطراف العملية السلمية والكيانات السياسية وممثلين عن جميع ولايات السودان بالإضافة إلى الإعلاميين والجهات الحكومية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان واللجنة التسييرية للمفوضية القومية لحقوق الإنسان.
بدأت الورشة بكلمات افتتاحية لرئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان السيد مازن شقورة والممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي السيد يوري افاناسييف ووكيل وزارة العدل مولانا سهام عثمان. كما ضمت الجلسة الافتتاحية شرح تنويري للمعايير الرئيسية المنصوص عليها في مبادئ باريس المتعلقة بمعايير المؤسسات الوطنية لحماية حقوق الإنسان. واستعرض مستشار وزير العدل لحقوق الانسان الدكتور عبدالسلام سيد احمد أهم مواد القانون وعلى سبيل المثال المواد المعنية باستقلالية المفوضية وآلية اختيار اعضاء المفوضية وهيكل المفوضية وسلطات واختصاصات المفوضية.
تبع الجلسة الافتتاحية فتح باب النقاش للمشاركين لابداء اراءهم ومشاركة ملاحظاتهم واتسم النقاش بالشفافية والوضوح وشدد المشاركين على اهمية استقلالية المفوضية وتوسيع المشاورات القادمة لضمان مشاركة اوسع.
وفي الختام تنوه وزارة العدل انه استنادا على احكام الوثيقة الدستورية الفصل الرابع عشر المتعلق بوثيقة الحقوق والحريات – الذي نصت الوثيقة فيه على ضمان تعزيز حقوق الأنسان في السودان في جميع المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، ومكافحة جميع أشكال التمييز، مع الأخذ في الاعتبار وضع التدابير القانونية والاليات اللازمة لضمان التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في الوثيقة – وضعت وزارة العدل ملف مفوضية حقوق الانسان كأولوية من اولوياتها في الفترة الانتقالية.
شرعت وزارة العدل في وضع قانون المفوضية القومية لحقوق الانسان وفقا لاحكام الوثيقة الدستورية واتفافية جوبا لسلام السودان، ومبادئ باريس الخاصة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان. وبذلت وزارة العدل جهود كبيرة في تحسين مشروع القانون لتلبي المعايير الأساسية ولتعزيز كفاءة وفاعلية المفوضية المزمع انشاؤها. ولضمان تحقيق حماية و تعزيز حقوق الإنسان تم تنظيم الورشة التشاورية الأولى اليوم و هي ورشة معنية بعرض مشروع القانون وتلقي الملاحظات والمقترحات من المشاركين الذين تم اختيارهم على اساس ضمان التنوع والتمثيل لجميع الفئات المعنية بملف حقوق الانسان.