موقع سودان إكسبريس
قال ياسر عباس وزير الري والموارد المائية السوداني أن بلاده تأمل في أن يستجيب مجلس الأمن لطلبه بإلزام أثيوبيا بعدم اتخاذ إجراءات أحادية من جانبها بخصوص عملية الملء الثاني لسد النهضة.
وكان الوزير يتحدث في مؤتمر صحفي بوكالة السودان للأنباء ظهر يوم الإثنين. وقال الوزير إن طلب السودان لمجلس الأمن يقع تحت البند السادس ولا يرمي لإيجاد مسار جديد للتفاوض وإنما يدعو لتعزيز وتفعيل مسار التفاوض الحالي مضيفا أن الطلب يشتمل على حث كافة الأطراف على عدم اتخاذ إجراءات أحادية، وقبول مبدأ الوساطة.
وقال عباس إن الحكومة السودانية حضّرت جيدا لهذه الجلسة حيث أجرت اتصالات بالعديد من الجهات الدولية والإقليمية ذات الصلة بقضية السد وقدمت شرحا لموقفها من موضوع السد كما استبقت مغادرة الوزير عباس للحاق ببقية فريق التفاوض في نيويورك مساء الإثنين بعقد اجتماع برئاسة عبد الله حمدوك رئيس الوزراء ضم عضوية ممثلين لوزارة الخارجية والمخابرات العامة ووزارة العدل.
ونفي الوزير أن تكون أثيوبيا قد ملكت السودان معلومات بخصوص سد النهضة أو أن يكون القصد من الاتفاق النهائي والملزم وضع كل من السودان ومصرعقبات أمام مشاريع التنمية في أثيوبيا، مشددا على أن موقف السودان الثابت في هذا الخصوص التأكيد على حق أثيوبيا في إقامة من تشاء من المشروعات التنموية المستقبلية على أراضيها شريطة ان لا تتضرر منها الأطراف الأخرى.
وقال عباس إن السودان يوافق على الاتفاق المرحلي شريطة أن تستمر التفاهمات المرحلية لحين عقد الاتفاق المرحلي، كما أكد أن موضوع السد وضرورة الاتفاق معني بالملء والتشغيل وغير معني بتقسيم المياه مشيرا إلى أن السودان لا يطلب أثيوبيا بالاعتراف باتفاقية مياه النيل الموقع بين السودان ومصر في العام 1959 ذلك لأنها اتفاقية تعني البلدين أعضاء الاتفاق عن بحيرة السد العالي في مصر.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس