موقع سودان إكسبريس
أصدرت لجنة أمن ولاية شمال دارفور بيانا حول حادثة الاعتداء المسلح الذي وقع على قسم الشرطة في مدينة الفاشر من أفراد يتبعون لقوى تجمع تحرير السودان، حرروا بالقوة أفرادا تابعين لهم كانوا محتجزين في قسم الشرطة. ويرأس تجمع قوى تحرير السودان الطاهر حجر عضو مجلس السيادة الانتقالي. وجاء في البيان:
“خلال تنفيذ خطة لجنة أمن الولاية لمحاربة حوادث كسر ونهب المتاجر بالأسواق وضبط التفلتات الأمنية ومحاربة الجريمة وفرض هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، تمكنت قوة من الطوف المشترك بمحلية الفاشر من ضبط ثلاثة متهمين مساء الخميس بسوق الفاشر الجنوبي يرتدون الزي الملكي اثنان منهم يحملان أسلحة نارية ويطلقون أعيرة نارية في الهواء وضبط بحوزتهم “حشيش” .
كما ضبط بحوزة أحدهم أدوات كسر وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة الفاشر جنوب وتم فتح بلاغات في مواجهتهم تحت المادة (١٥/أ) من قانون المؤثرات العقلية والمادة (٢٦) من قانون الأسلحة والذخيرة والمواد ٢٠ علي (/١٧٤/١٨٤/١٦٤) من القانون الجنائي.في الساعة التاسعة من يوم أمس الجمعة حضر بعض الأفراد يتبعون لقوى تجمع تحرير السودان وطلبوا تسليمهم المتهمين، وبما أن الإجراءات القانونية لم تكتمل في مواجهة المتهمين الثلاثة ولم يتم إحضار خطاب يفيد بتبعية المتهمين إلى الحركة فقد تم رفض الطلب من قبل الضابط المناوب.في حوالي الساعة الثانية ظهر الجمعة حضرت إلى قسم شرطة الفاشر جنوب عدد ست عربات قتالية وقاموا بأخذ المتهمين الثلاثة عنوة وتحت تهديد السلاح مستغلين في ذلك قلة عدد قوات الشرطة بالقسم.بعدها تم إحضار خطاب من الحركة تطالب فيه بتسليم المتهمين.على إثر ذلك قام والي شمال دارفور رئيس لجنة أمن الولاية نمر محمد عبدالرحمن ومدير قوات الشرطة اللواء يحي محمد أحمد النور وأعضاء لجنة أمن قاموا بزيارة قسم شرطة الفاشر .واطلعت اللجنة في اجتماع طارئ على تفاصيل الحادثة وتم استدعاء قادة قوي تجمع تحرير السودان واحاطتهم بحادثة الاعتداء على قسم الشرطة.ووجهت لجنة أمن الولاية بإعادة المتهمين إلى القسم عاجلا، كما وجهت بوضع أفراد القوة التي قامت بالاعتداء على القسم في الحبس ومحاسبتهم.استنكر قادة أطراف السلام ما حدث وأكدوا انه تصرف فردي ولا يعبر بأي حال عن توجهات ومبادئ الحركة ووعدوا بردع اي فرد من أفرادهم يأتي بأفعال مخالفة للقانون.بالفعل تم إعادة المتهمين إلى قسم شرطة الفاشر جنوب حيث اتضح أن واحدا منهم عسكريا ينتمي الي قوي تحرير السودان والآخر مواطن عادي.لجنة أمن ولاية شمال دارفور تدين وترفض وتستنكر هذا التصرف غير القانوني وتعد بردع كل من يخرج عن القانون ويعترض الشرطة والقوات النظامية بقصد الحيلولة بينها وبين أداء مهامها.ستستمر الحملات والأطواف والضبط الأمني وجمع السلاح الأبيض ومحاربة المخدرات.”
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس