موقع سودان إكسبريس
الخرطوم : عرفة صالح
– أعلنت لجنة أساتذة الجامعات السودانية لاجسو الدخول في إضراب متدرج ابتداء من يوم الإثنين، وحددت اللجنة العشرين من شهر سبتمبر موعداً للإضراب المفتوح حال عدم تنفيذ مطالبهم التي وضعت بمنضدة رئيس الوزراء والتي قالت إنه لم يبت فيها لأكثر من 40 يوماً، وطالبت اللجنة بتطبيق القانون الإطاري لسنة 2018 المعني بالهيكل الراتب الخاص الذي استثنى أساتذة الجامعات والقضاة والمستشارين ووكلاء النيابات وأعضاء المجلس التشريعي، وكشفت اللجنة عن أنه تم تطبيق القانون على جميع الفئات المذكورة عدا أساتذة الجامعات مما يعتبر مخالفاً للقانون والوثيقة الدستورية التي لم تلغ القانون الإطاري للهيكل الراتب الخاص للعام 2018.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
وقال عضو اللجنة دكتور بابكر حمد عباس، في مؤتمر صحفي بمركز “الزول للخدمات الصحفية ” عقد يوم الأحد “أننا لجأنا لخيار الإضراب بعد محاولات كثيرة مع رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، بخصوص تطبيق الهيكل الراتب الخاص لأساتذة الجامعات السودانية”. وطالب باستثناء أساتذة الجامعات من تطبيق الخدمة المعاشية إلا في حالة العجز عن العمل وتقييد المعاش الاختياري للعمر 65.
وشددت عضو اللجنة دكتورة إيمان مصطفى حمد، على ضرورة تطبيق القانون الإطاري للهيكل الراتب الخاص للعام 2018 لجهة أنه الخطوة الأولى لإصلاح العملية التعليمية في البلاد، وأكدت على شرعية الإضراب المعلن، وقالت إن الإضراب وجد مساندة من جميع الأساتذة بالجامعات لأنه لامس قضاياهم، وطالبت بتكوين النقابات العمالية للقيام بدورها تجاه العاملين، وأشارت إلى ما أسمته بالتجاهل الكامل لقضيتهم من قبل حكومة الثورة وقالت وهذا ما لا نقبله تماماً، ونبهت إلى أنهم لا يبحثون عن الماديات وإنما يبحثون عن مصلحة وكرامة الأستاذ الجامعي.
وقال عضو اللجنة دكتور ياسر عبد الرحمن محمد يوسف، أن أساتذة الجامعات يعيشون أوضاع اقتصادية صعبة، وأشار لهجرة 11 ألف أستاذ جامعي للخارج، وكشف عن أوضاع مأساوية يعيشها الأساتذة المبتعثين للخارج حيث إنهم لم يتقاضوا منذ أكثر من 20 شهراً (ولا فلسا) من الحكومة، وقال إن الوضع في بلاد المهجر لا يصدق، مطالباً يحل قضايا المبتعثين.