موقع سودان إكسبريس
عادت وزيرة الحكم الاتحادي في الحكومة الانتقالية السابقة – التي تم حلها في الخامس والعشرين من أكتوبر- إلى مكتبها وباشرت أعمالها. ودافعت الوزيرة بثينة دينار عن موقفها بمقال أوضحت فيه سبب قرارها، وأنها التقت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك يوم الأحد، إيذانا بمشارة أعمالها، لتكون – فعليا- أول الوزراء في الحكومة الانتقالية الجديدة المرتقب تشكيلها. يذكر أن الوزيرة دينار رشحتها الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال ضمن طاقم الحكومة الانتقالية السابقة.
موقع “سودان اكسبريس” أورد أدناه مقال الوزيرة بثينة دينار:
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
لماذا باشرت مهامي كوزيرة للحكم الاتحادي؟
قضايا السلام والثورةالتزاما بالسلام وعدم العودة للحرب كجزء لا يتجزأ من مطالب الثورة
وتاكيدا لموقفي الرافض للانقلابات العسكرية خاصة بعد أن قال الشعب السوداني كلمته فى ثورة ديسمبر المجيدة،
ان انقلاب ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١ م وضع اتفاقية جوبا لسلام السودان وأطرافها “بين حجري الرحي” فى موقف لا تحسد عليه، لا سيما وان الاتفاقية قد اتت كنتاج مباشر لثورة ديسمبر المجيدة وبدفع من شعاراتها العظيمة “حرية سلام وعدالة”، فمن ناحية اخري اننا نرفض الانقلاب رفضا قاطعا، ومن الأخرى لا نرغب فى العودة إلى الحرب ، و السلام يمثل قضية استراتيجية بالنسبة لنا وللسودان، ولذلك فإنني قد وضعت فى موقف مؤلم بين امرين أحلاهما مر ، المساهمة فى نقض غزل الاتفاقية القائمة على الديمقراطية وقيم الثورة او العودة إلى الحرب ، وقد قررنا المحافظة على اتفاق جوبا لسلام السودان والانحياز لقضايا الثورة من الموقع الذي اشغله ، و سيكون هذا أمرا معقدا وصعبا لكن كل المهام التي نذرنا اليها انفسنا كانت معقدة وصعبة،
على الرغم من عودة بعض زملائي من الموقعين على اتفاق جوبا لسلام السودان لمواقعهم، فإنني لم اباشر مهامي فى الوزارة منذ وقوع الانقلاب،
وقد التقيت اليوم السيد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله آدم حمدوك وتداولت معه في تعقيدات الوضع الحالي وضرورة ان نلتزم بالوثيقة الدستورية واتفاقية السلام والتحول الديمقراطي والحوار الجاد بين رئيس الوزراء وقوي الحرية والتغيير وقوي الثورة الحية وعدم السماح بعودة النظام البائد وتوفير ضروريات الحياة الكريمة للمواطنين وتحسين شروط الحياة لا سيما فى المناطق الريفية والمهمشة،
سيكون مكتبي مفتوحا للتعامل الجاد مع لجان المقاومة والنساء و الشباب والمنظمات الديمقراطية للنساء وهن الأكثر تهميشا فى بلادي وكافة الحادبين على الاستقرار والتنمية والتحول المدني الديمقراطي ، و كذلك عبر دوري في مجلس الوزراء فيما يتصل بكل السودان
واخيرا فان كل القرارات التى اتخذت فى وزارتي وتقع تحت صلاحياتي وسلطاتي، سوف اقوم بمراجعتها بانحياز تام لقوي الثورة والتغيير وصوت الشارع وتنفيذا لاتفاق جوبا لسلام السودان.
إن المرء فى بلادنا لا يختار شروط نضاله ولكنه يعمل على التعامل معها بكل تعقيداتها للوصول إلى سودان جديد مهما طال السفر.
وبعودتي إلى مزاولة مهامي بوزارة الحكم الاتحادي وبسبب قناعاتي بالعمل فى بيئة دستورية وقانونية، فإنني أطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، لا سيما نشطاء الثورة، وحماية النشاط السلمي الديمقراطي وحرية الصحافة وحق التظاهر السلمي واحترام كافة حقوق الإنسان.
المجد للشعب السوداني الأبي و المجد لشهداء الثورة السودانية
بثينة إبراهيم دينار
وزيرة الحكم الاتحادي
الخرطوم ٢٨ نوفمبر ٢٠٢١ م