موقع سودان إكسبريس
وقع الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي اتفاقية للعمل في شراكة في برنامج دعم الأسرة في السودان ، والذي سيدعم الأسر السودانية المتضررة من الإصلاحات الاقتصادية. تخصص الاتفاقية الموقعة مبلغًا إجماليًا قدره 92.9 مليون يورو (110 مليون دولار أمريكي) للصندوق الاستئماني متعدد المانحين للانتقال والإنعاش في السودان (STARS) الذي يديره البنك الدولي. الصندوق الاستئماني هو آلية التمويل الأساسية لبرنامج دعم الأسرة في السودان (SFSP) الذي تقوده وتنفذه الحكومة.
في مناسبة التوقيع أعلن ايضا سفراء فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وإسبانيا والسويد عن دعمهم والذى يصل إلى 67 مليون يورو (78.2 مليون دولار أمريكي) ، وبذلك يصل إجمالي مساهمة فريق أوروبا في برنامج دعم الأسرة إلى 160 مليون يورو (186.6 مليون دولار أمريكي).
أقيم حفل التوقيع في مقر رئاسة مجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ووزراء العمل والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام، والوزيرة المكلفة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والسفراء الأوروبيين ومسؤولي الأمم المتحدة وحكومات الدول الاخرى وعدد من المسؤولين. ووقع الاتفاقية سفير الاتحاد الأوروبي في السودان روبرت فان دن دوول و عثمان ديون المدير القطري لإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان بالبنك الدولي.
وأشاد رئيس الوزراء ، بالجهود التي يبذلها البنك الدولي والتعاون النموذجي مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه ، والخطوات المتخذة لمتابعة التعهدات التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين. وأشار إلى أنه بعد التوقيع الأخير على برنامج مراقبة الموظفين مع صندوق النقد الدولي ، يمثل حفل اليوم: “خطوة مهمة في تمكين الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون من تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها إلى السودانيين الأكثر ضعفًا بينما تسرع الحكومة باعمال الاصلاحات الاقتصادية العاجلة “.
وقال عثمان ديون ، المدير القطري للبنك الدولي في إريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان: “يسر البنك الدولي العمل بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي وشركاء التنمية الآخرين لدعم حكومة السودان خلال هذه الفترة الانتقالية المهمة”. وأضاف أن “هدفنا الرئيسي هو مساعدة الحكومة الانتقالية في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية الحاسمة مع التخفيف من الأثر المتوقع للإصلاحات على المواطنين السودانيين”.
كما قال سفير الاتحاد الأوروبي روبرت فان دن دوول: “بتوقيع هذه الاتفاقية ، يفي الاتحاد الأوروبي بتعهده في مؤتمر برلين في يونيو 2020 ، لدعم الحكومة الانتقالية في جهودها لإطلاق إصلاحات اقتصادية وسياسية لإعداد السودان لـ الانتخابات والتحول الديمقراطي وبناء الدولة. جنبًا إلى جنب مع المساهمات التي أعلنتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم ، أظهرنا أيضًا أن نهج الفريق الأوروبي هذا يسمح لنا بتوحيد الجهود بشكل فعال للغاية مع شركائنا لإحداث فرق أكبر في دعم السودان وشعبه. وقد ساعد هذا الجهد المشترك لفريق أوروبا أيضًا في حث البنك الدولي على التفكير في المساهمة بشكل كبير بالموارد التي سيقررها مجلس إدارتها في الأيام المقبلة. نعلم في الاتحاد الأوروبي أن دعمنا للسودان ليس مجرد عمل تضامني فحسب ولكنه استثمار في مستقبل السودان من أجل الاستقرار والتنمية في المنطقة ولكي نضع مرجعية للعالم بأن التغيير السلمي ممكن “.
تقوم الحكومة السودانية بادارة وتنفيذ برنامج دعم الأسرة في السودان. يتم تنفيذ البرنامج من قبل وزارات المالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الداخلية ، إلى جانب الوكالات الأخرى ذات الصلة ، وستقوم وكالة الاقتصاد الرقمي بتنفيذه. سيتم إطلاق المرحلة التجريبية في أكتوبر 2020 وسيتم توسيع نطاق البرنامج تدريجياً خلال الأشهر القليلة القادمة. بدءًات المرحلة التجريبية من ولايات الخرطوم والبحر الأحمر وجنوب دارفور وكسلا. وسيتم تعميم المرحلة الثانية على الولايات الأخرى الأكثر تضرراً.
ونيابة عن اللجنة الوزارية التوجيهية للبرنامج ، أوضحت الوزيرة المكلفة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي هبة أحمد أن “برنامج دعم الأسرة جزء مهم من أجندة إصلاح الحكومة الانتقالية. وسوف يخفف من بعض التحديات الاقتصادية التي تواجه السودانيين حاليًا في جميع أنحاء البلاد ، بما في ذلك المناطق الريفية ، وخاصة النساء والفئات الاكثر ضعفا، وسيساعد على تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي الدائمة وزيادة الشمول المالي نحن نقدر مساهمات شركائنا في التنمية “.