موقع سودان إكسبريس
أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على قوات الاحتياطي المركزي السودانية، وهي إحدى إدارات الشرطة السودانية تعنى بالتعامل مع الأحداث والتظاهرات. وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية OFAC الذي يفرض العقوبات إن قوات الاحتياطي المركزي السودانية “استخدمت القوة المفرطة ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية الذين تظاهروا سلميا ضد الإطاحة بقيادة الجيش للحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان” وفق بيان صادر عن المكتب.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
وأورد المكتب في بيانه بعض الحيثات التي قادته لاتخاذ القرار حيث قال في البيان: “في 17 يناير 2022، قاد شرطة الاحتياطي المركزي وشرطة مكافحة الشغب نشر قوات الأمن السودانية لقمع المظاهرات في جميع أنحاء الخرطوم. باستخدام الذخيرة الحية، أطلق ضباط شرطة الاحتياطي المركزي النار على المتظاهرين طوال اليوم خارج كلية الطب بجامعة الخرطوم. وأصيب أحد المتظاهرين برصاصة وتوفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه. عندما فر المتظاهرون من مكان الحادث، طاردهم مركز الشرطة الاحتياطية وشرطة مكافحة الشغب والشرطة النظامية واعتقلوا وضربوا بعضهم بالهراوات وأعقاب البنادق. بحلول نهاية اليوم، أطلق ضباط شرطة الاحتياط المركزي النار فقتلوا متظاهراً آخر بالقرب من مستشفى الجودة، وأصابوا آخرين”.
وقال المكتب إن العقوبات تشمل “حظر جميع الممتلكات والمصالح التابعة لقوات الاحتياطي المركزي الموجودة في الولايات المتحدة، أو التي في حوزة الأشخاص الأمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”.
وشكك خبراء في فعالية العقوبات المعلنة، وبحسب مصادر في وزارة الداخلية السودانية تحدثت لموقع “اوبن سودان” فإن قوات الاحتياطي المركزي، وقوات الشركة السودانية عموما “ليس لديها أي ممتلكات أو أموال داخل الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق” حسب المصدر.