موقع سودان إكسبريس
بدأت الحكومة السودانية رسمياً ترتيبات واسعة لعملية تبادل أسرى ومحتجزين مع قوات الدعم السريع، استجابة لمبادرة من الأمم المتحدة.
وعقدت اللجنة الخاصة بحصر الأسرى، المشكلة بموجب قرار من رئيس مجلس السيادة، اجتماعها الأول يوم السبت، لوضع اللمسات الفنية لعملية التبادل المرتقبة.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
ترتيبات التبادل
ناقش الاجتماع خطة دقيقة تعتمد على حصر وتصنيف المحتجزين، وبناء سجلات رسمية تضمن شمولية العملية. ووضعت اللجنة رؤية متكاملة لتقديم الدعم الطبي والنفسي للمحتجزين، تغطي مراحل ما قبل وأثناء وبعد إتمام صفقة التبادل.
نداء عاجل ومهلة حاسمة
في خطوة تستهدف حصر المدنيين، وجهت اللجنة نداءً عاجلاً لعائلات المحتجزين أو المفقودين. وطالبت الأسر بالتوجه فوراً إلى أقرب مركز شرطة أو نيابة عامة للإبلاغ عن ذويهم.
وحددت اللجنة مهلة “أسبوع واحد” فقط من تاريخ الإعلان لاستقبال البلاغات وإغلاق السجلات. وأكدت لجان العمل التزامها التام بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لإنجاح هذه العملية، مشيرة إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن التزام حكومي شامل بحماية المدنيين في كافة المناطق.
تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لقرار رئيس مجلس السيادة رقم (270)، وتفاعلاً مباشراً مع جهود الأمم المتحدة الرامية لحماية المدنيين في السودان وتسهيل العمليات الإنسانية. وتكتسب هذه الإجراءات أهمية بالغة وسط تزايد المطالبات الحقوقية والشعبية بمعرفة مصير آلاف المفقودين والمحتجزين منذ اندلاع النزاع المسلح.