الخرطوم
أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، رفضها القاطع لتصريحات الخارجية الأمريكية بشأن مزاعم استخدام أسلحة كيميائية، معتبرة أن واشنطن تحاول تبرير عقوباتها الأحادية عبر التشكيك في نزاهة لجان التحقيق الوطنية.
وأكدت الخارجية السودانية، في بيان رسمي، أن تشكيل لجنة التحقيق الوطنية لم يكن هدفه قط أن تكون بديلًا لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بل جاء متسقًا مع أحكام الاتفاقية وفي صلب المسؤولية السيادية للدولة للتحقق من الوقائع.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
وكشفت الوزارة عن تجاهل تام من الجانب الأمريكي لعملية انخراط ثنائي استمرت لأكثر من عام كامل، دون أن تقدم واشنطن أي دليل مادي أو فني يدعم اتهاماتها.
كواليس الآلية الثنائية والدعوات المرفوضة
أوضحت الحكومة السودانية أنها اقترحت مرارًا خلال المباحثات المشتركة إرسال خبراء أمريكيين ميدانيًا إلى السودان لإجراء تقصٍ مباشر، غير أن الجانب الأمريكي امتنع عن الاستجابة لهذه الدعوات المهنية.
وشدد البيان على أن واشنطن تجنبت اللجوء إلى الآليات الرسمية والمنصوص عليها في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لإثبات ادعاءاتها، مما يعكس الأبعاد السياسية البحتة وراء فرض العقوبات الأحادية بعيدًا عن أي حقائق قانونية أو فنية.
التزام سوداني بالتعاون الدولي
تعهدت حكومة السودان بالالتزام التام ببنود اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، وأبديت استعدادها الكامل للتعاون مع المنظمة الدولية ذات الصلة وفق الأطر القانونية المعمول بها.
واختتمت الخارجية بيانها بدعوة المجتمع الدولي إلى التصدي لمحاولات تسييس المنظمات والآليات الدولية، والتمسك الصارم بمبادئ السيادة والحياد والعدالة وسيادة القانون.