موقع سودان إكسبريس
في خطوة تعيد رسم ملامح اللجوء في بريطانيا، تستعد وزيرة الداخلية شابانا محمود للإعلان عن تغييرات واسعة تفرض على الحاصلين على حق اللجوء الانتظار لمدة عشرين عاماً قبل التقدم للإقامة الدائمة، في إطار توجه حكومي يهدف إلى الحد من طلبات اللجوء وتقليل عبور القوارب الصغيرة.
تشديد غير مسبوق على بقاء اللاجئين بشكل مؤقت
تشير الخطة الجديدة إلى أن من يحصلون على وضع اللجوء سيُسمح لهم بالبقاء في المملكة المتحدة بصفة مؤقتة فقط، مع مراجعة دورية لوضعهم، وإلزام من تُعتبر بلدانهم الأصلية آمنة بالعودة إليها.
النظام الحالي يمنح اللاجئ إقامة لخمس سنوات قابلة للتحول إلى إقامة دائمة، لكن المقترح الجديد يقلّص الفترة الأولى إلى عامين ونصف فقط، مع مراجعات مستمرة لوضع اللجوء لاحقاً.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
إقامة دائمة بعد عشرين عاماً
التغيير الأبرز يتمثل في رفع الحد الأدنى للحصول على الإقامة الدائمة من خمس سنوات إلى عشرين عاماً، وهو تحول وصفته الوزيرة بأنه رسالة واضحة لمن يفكر في دخول البلاد بطرق غير نظامية.
وقالت محمود في تصريحات لصحيفة صنداي تايمز إن هذه الإجراءات تهدف إلى منع الهجرة غير الشرعية التي وصفتها بأنها «تمزّق البلاد»، مؤكدة أن الحكومة ملتزمة بـ«توحيد المجتمع».
نموذج مستوحى من التجربة الدنماركية
السياسة الجديدة مستلهمة من النظام الدنماركي الذي يُعد من الأكثر تشدداً في أوروبا، حيث يحصل اللاجئون هناك على تصاريح مؤقتة عادة لمدة عامين، مع ضرورة تجديدها بصورة شبه مماثلة لإعادة تقديم طلب اللجوء.
أرقام تكشف تسارع الطلبات والعبور عبر القوارب
خلال 12 شهراً حتى مارس الماضي، تلقت بريطانيا 109,343 طلب لجوء، بزيادة 17 في المئة مقارنة بالعام السابق.
كما تُظهر أحدث بيانات وزارة الداخلية وصول 1,069 مهاجراً خلال الأسبوع الماضي وحده، بينما تخطى عدد الواصلين عبر القوارب الصغيرة منذ بداية 2025 حاجز 39 ألف شخص، متجاوزاً إجمالي الوافدين لعامي 2023 و2024، لكنه لا يزال أقل قليلاً من أعداد الفترة نفسها في 2022.
مخاوف داخلية من تضخم الأعداد
يقول مراقبون إن تزايد طلبات اللجوء يعزز شعوراً في بعض المناطق بأن الحكومة أهملت احتياجات المجتمعات المحلية، وهو ما يفاقم القلق العام ويدفع نحو سياسات أكثر تشدداً.