25% من رسوم الوقود يتحملها المواطن.. لهذا السبب

في الهواء الطلق
محيي الدين شجر
25% من رسوم الوقود يتحملها المواطن.. لهذا السبب
وزارة النفط مطالبة بالاجابة علي كثير من الأسئلة الحائرة في اذهان الكثيرين حول الإجراءات المتبعة في دخول بواخر المشتقات البترولية من حيث سلحفائية إجراءاتها المتبعة لدخول البواخر مما كبدها خسائر كبيرة بل فادحة من خلال سداد رسوم مايسمي(غرامات الارضيات التي تتحصلها ميناء بورت سودان ..
لماذا التأخير في دخول البواخر وهل هنالك معيقات تعيق دخولها ولماذا التباطوء في تصحيحها ام ان هنالك شئ متعمد ..
كان من اوجب الواجبات العمل على تسريع وتيرة تلك الاجراءات خاصة في ظل وجود معظم محطات الوقود علي مستوى المركز والولايات لازالت تعاني من الزحام طلبا للوقود؟والسؤال الاخر من يقف وراء هذا التأخير بوزارة النفط ؟ طالما أصبح الوقود سلعة محررة في سوق (الله أكبر ) ؟!!!.
وماهي المعايير التى تنتهجها الوزارة وفقا لاولويات الدخول التي فيما يبدو وضعت فيها الوزارة الأولوية لبواخر المؤسسات الحكومية؟.

لقد تم تأهيل شركات  استيراد النفط والتي بلغت حتي الان (25)شركة وفي مقدمة هذه الشروط (شهادة تسجيل الشركة+عقد التأسيس +  شهادة من مسجل المستوردين والمصدرين+ميزانية عمومية لمدة خمس سنوات مراجعة من مراجع قانوني +أن يكون للشركة مستودعات في بورتسودان أو مستأجرة من أصحاب مستودع بتوثيق من محامي +ابراز عقودات للجهات التي تنوي التوريد لصالحها موثقة عبر محامي + ابراز خلو طرف من الضرائب والزكاة تعنون للمؤسسة السودانية للنفط +أن يكون لها مقر +اورنيك (ش7).
وبعد هذا (المسلسل ) الطويل من الشروط يقدم صاحب الشركة طلب استيراد و يتم علي ضوء ذلك منحه التصديق باستيراد(مشتقات الوقود ) التي ذكرناها سابقا.

وبعد دخول الباخرة تبدأ مرحلة دفع الرسوم تتحصل فيها وزارة النفط 2%من قيمة الفاتورة حيث تقدر فاتورة الباخرة(الصغيرة) حوالي (24)مليون دولار بينما تبلغ فاتورة الباخرة(الكبيرة )حوالي (44)مليون دولار .
فضلا عن رسوم اخري عبارة عن (17%) لصالح بنك السودان ،بجانب 1 % رسوم اعتمادات لصالح البنوك ونسبة 2% لصالح الجمارك والموانئ والتخزين ، ليصبح اجمالي الرسوم 25%من قيمة تكلفة الباخرة، هذه الرسوم وفق افادات مختصين تعتبر رسوم (باهظة) حيث تنعكس سلبا علي سعر الوقود في مرحلته النهائية(البيع في الطلمبات) أي بمعني أن نسبة ال25% يتحملها المواطن في عربته، ومزرعته،  فضلا عن تأثيرها في ارتفاع السلع من واقع تكلفة ترحيلها،  بجانب هامش الربح الذى تضعه الشركات المستوردة

الاجراءات السلحفائية التي تنتهجها وزارة النفط حول أولويات” الدخول “ادت الى تأخر البواخر خارج الميناء وبالتالي تفرض عليها غرامات ( الارضية) والتي تصل في يوم واحد الي (60) الف دولار وبحسب افادات متابعين لهذا الشأن فإن الوزارة تتحجج بوضع الأولويات التي لم يفهما البعض حتي الان، هذا الواقع المأزوم كبد عدد كبير من الشركات العاملة في المجال خسائر فادحة.
ثمة تناقض كبير ومخل في أن يصبح الوقود سلعة “محررة” وتهتم الوزارة فيما يتعلق بالدخول للشركات الحكومية، الأمر الذى خلق اضرارا كبيرا بالاخرين.
يرى اقتصاديون أن تحديد سعر الوقود من قبل وزارة النفط فيه اجحاف كبير في حق المواطن واشاروا الي ان الامر يجب أن يخضع لقاعدة (العرض والطلب ) فعلي سبيل المثال لا الحصر بيع سعر اللتر من الجازولين “السبت “بمبلغ 685 جنيها بينما تقوم ببيعه الشركات الخاصة ب 650 جنيها .
وربط الخبراء الانخفاض الأخير في أسعار الوقود الي انخفاض الأسعار عالميا.

قرار تحرير الوقود الذي اتخذته الدولة مؤخرا يعد خطوة في الطريق الصحيح بإنهاء بند الدعم وهو بند خلق حالة من التشوه في ميزانية الدولة والتي كانت تتحمل(1.800)مليار وثمانمائية مليون دولار سنويا ،حيث أضحت الآن تتحصل إيرادات سنوية لاتقل عن 800مليون دولار سنويا .
ولكن حتى لا يتحمل المواطن المسكين فاتورة الزيادات غير المبررة التي تأتي من بط الاجراءات يجب خفض الرسوم المفروضة على الشركات
حيث يؤثر ذلك سلبا علي ترحيل السلع ،والقطاع الزراعي الذي يعتمد بشكل مباشر علي الجازولين في عملية الإنتاج الزراعي.