موقع سودان إكسبريس
غياب “المحكمة الدستورية” وأثره على العدالة محل سبر آراء جديد لمركز الخبراء العرب
الخرطوم – المحقق
أظهرت نتائج استطلاع رأي عام شارك فيه قطاع واسع من السودانيين، بلغ عددهم 61249 من مختلف الأعمار، داخل وخارج السودان، حول أهمية وجود المحكمة الدستورية وأثر ذلك على العدالة في السودان، أن نسبة 94.5% من المشاركين يؤكدون أهمية وضرورة وجود محكمة دستورية لضمان العدالة وسيادة القانون، فيما قلل 5.5% من أهميتها، وهو ما يعكس أن وجود محكمة تتولى البت في الأمور الدستورية بات أقرب إلى كونه مطلباً مجمعاُ عليه وليس ترفاً قانونياً.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
وذكرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه “مركز الخبراء العرب” لدراسات الرأي العام، واطلع عليها “المحقق” أن نسبة 79.1% أكدت ان غياب “الدستورية ” ساهم في إفلات متهمين بجرائم خطيرة، بما فيها القتل العمد، من المحاسبة أو تسبب في تأخير العدالة، مقابل 11% قالوا “جزئيًا”، و4.4% نفوا التأثير، و5.5% لم يحددوا رأيهم، وهو ما يعمّق شعور الشارع بالظلم ويفتح الباب أمام نزاعات وانتقامات خارج القانون.
وكشف المشاركون في الاستطلاع عند إعطائهم مساحة لاختيار أكثر من خيار واحد لتحديد سبب غياب “الدستورية” أن نسبة 71.9% ترى أن قيادة الدولة “لا تعطي الأولوية لتشكيلها”، بينما حمل 58.4% الخلافات بين القوى السياسية المسؤولية، و9% أشاروا إلى نقص الكفاءات أو صعوبة اختيار القضاة، و14.6% نسبوا التأخير لأسباب أخرى.
وتكشف هذه النسب أن الأزمة سياسية بالدرجة الأولى، وأن العديد من أطراف الدولة قد تفضل بقاء الوضع الراهن لتفادي رقابة المحكمة على قراراتها.
واعتبر 71.9% أن التأخير مقصود لتفادي الطعون في القرارات التنفيذية، في حين نفى 14.6% ذلك، و13.5% لم يحددوا موقفهم، وهو ما يعزز الانطباع الشعبي بأن غياب المحكمة سياسة مقصودة أكثر منه عجزًا إداريًا.
ولدى قياس أثر غياب المحكمة على الحقوق والحريات، أشار 87.8% إلى أن الأثر “كبير”، مقابل 6.7% وصفوه بـ”المتوسط”، و1.1% اعتبروه “ضعيفًا”، و3.3% قالوا “لا أثر”، و1.1% لا يعلمون. هذه النسب المرتفعة تكشف شعورًا عامًا بأن العدالة قد تصبح جسدًا بلا قلب، وأن أي نظام حكم بلا رقابة دستورية يفتح أبواب التجاوزات.
وفي المقابل، رأى 77.8% أن تشكيل المحكمة سيساهم “بشكل كبير” في حماية الحقوق من أي تغوّل، و12.2% قالوا “إلى حد ما”، بينما نفى 8.9% وجود تأثير، و1.1% لم يحسموا موقفهم، ما يعكس أن غالبية الناس تراها خطاً من خطوط الدفاع الأولى، فيما تحتفظ أقلية بشكوك حول قدرتها إذا لم تُمنح استقلالًا فعليًا.
أما عن التوقعات المستقبلية، فقد عبّر 46.7% عن اعتقادهم أن المحكمة “لن تتشكل في المدى القريب”، بينما توقع 27.8% تشكيلها خلال عام، وأبدى 25.6% فقط أملًا في تشكيلها خلال ثلاثة أشهر، وهو ما يعكس تشاؤمًا عامًا مرتبطًا بعدم وجود إرادة سياسية واضحة.
وعبّر المشاركون عن إحساس متزايد بأن غياب المحكمة الدستورية لا يمثل فقط ثغرة قانونية، بل انهيارًا جزئيًا لمنظومة العدالة، وأن استمرار التأجيل سيؤدي إلى فقدان ما تبقى من الثقة بالقانون والدولة، وقد يدفع السودان إلى مزيد من الاضطراب إن لم تتم معالجة الأمر بشكل عاجل وحاسم.