موقع سودان إكسبريس
في تطور جديد لفضيحة الفساد المالي “فساد صفقات إستيراد الموبايل” التي هزت الأوساط الجمركية مؤخرا، تصاعدت المطالبات الموجّهة إلى وزارة الداخلية والجهات العدلية، بالتدخل السريع والتحقيق في ملابسات التقارير المنشورة عن تجاوزات بلغت قيمتها التقديرية نحو 10 تريليون جنيه وهو مبلغ مرشح للزيادة.
وتكشف تفاصيل القضية عن تجاوزات كبيرة ارتكبتها شركة تعمل في استيراد الهواتف المحمولة، حيث أظهرت مراجعة أولية لـ15 شهادة جمركية من أصل 55 شهادة وجود فروقات مالية بقيمة تتجاوز 2.5 تريليون جنيه، مع معلومات صادمة عن “اختفاء” 45 شهادة أخرى، يرجح أن قيمة التجاوزات فيها تريليونات الجنيهات. واشارت تقارير إلى احتمال تورط مخلص جمركي في إخفاء هذه الشهادات من موقع عمله كمخلص جمركي للشركة المتورطة في القضية.
وأثارت القضية تساؤلات حول علاقة الشركة بشخصيات نافذة، بعد أن كشفت مصادر عن محاولات الشركة التغطية على المخالفات.
ووسط هذه التساؤلات، من المنتظر نتائج التحقيق مع المتورطين في هذا الملف، في ظل عدم نشر تقرير اللجنة التي اشارت التقارير إلى أنها شُكلت للتحقيق في القضية.
وفي السياق نفسه، برزت مطالبات بعدم الإفراج عن بضائع الشركة المحجوزة بانتظار نتائج التحقيق، خصوصاً بعد أن وصلت قيمة مخالفاتها إلى أرقام فلكية. حيث أن الافراج عن البضائع موضع التحقيق قبل اكتمال التحقيق الكامل في القضية يتعارض مع مبادئ حماية المال العام ومحاسبة الفاسدين.
وسينشر الموقع بالمستندات والوقائع تقريرا مفصلا عن هذه القضية.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس