موقع سودان إكسبريس
انقضت رسميًا المهلة القانونية المقررة للطعن في قرار العقوبات الأوروبية الصادر ضد اللواء أبوعاقلة كيكل، قائد قوات درع السودان، دون أن يتقدم الأخير أو من يمثله بأي طعن أو مرافعة أمام المحاكم الأوروبية، ما يجعل القرار الآن نهائيًا ونافذًا داخل نطاق الاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في 18 يوليو 2025 عقوبات على كيكل ضمن قائمة تضم شخصيات متهمة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتهديد السلم والاستقرار في السودان خلال فترة عمله السابقة مع ميليشيا الدعم السريع.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
وينص الإطار القانوني للاتحاد الأوروبي على أن مهلة الطعن أمام المحكمة العامة تنتهي بعد شهرين من نشر القرار في الجريدة الرسمية، وهو ما يجعل العقوبات المفروضة واجبة التنفيذ بعد انتهاء المهلة دون اعتراض.
العقوبات الأوروبية وتشديد التنفيذ
تشمل العقوبات تجميد الأصول المالية وحظر السفر إلى دول الاتحاد الأوروبي، مع تنسيق أوروبي مشترك لضمان التطبيق الصارم للقرار في جميع الدول الأعضاء.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية، فإن تثبيت العقوبات بشكل نهائي قد يمهد لحزم جديدة من الإجراءات الأوروبية والدولية ضد كيكل ومجموعته، في ظل التقارير الحقوقية التي وثّقت انتهاكات واسعة في مناطق النزاع بوسط السودان، المنسوبة إلى مليشيات الدعم السريع.
تداعيات سياسية وقانونية محتملة
يرى مراقبون أن تراكم العقوبات والملفات الحقوقية قد يجعل من كيكل عبئًا سياسيًا وقانونيًا على الدولة السودانية، وربما يُستخدم الملف لاحقًا كورقة ضغط دولية أو كمستند لإحالات محتملة أمام المحكمة الجنائية الدولية.