موقع سودان إكسبريس
أعلنت جمهورية مصر العربية استعدادها الكامل لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة بموجب القانون الدولي واتفاقية الدفاع المشترك لدعم السودان وضمان عدم المساس بخطوطه الحمراء أو تجاوزها. وجاء هذا الموقف الحاسم في إعلان مشترك صدر اليوم الاثنين 2 نوفمبر 2026 في القاهرة، عقب اختتام الجولة الثالثة لمشاورات آلية (2+2) لوزراء الخارجية والري في البلدين.
مواضيع أخرى
وترأس الوفد المصري في المباحثات الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بينما ترأس الجانب السوداني وزير الخارجية والتعاون الدولي محي الدين سالم، ووزير الزراعة والري البروفيسور عصمت قرشي.
اضغط هنا لمتابعة قناة واتساب سودان إكسبريس
وجاء الاجتماع إنفاذاً لمخرجات مباحثات رئيسي وزراء البلدين في 26 فبراير 2026، ومتابعة للجولة الثانية للآلية التي عُقدت في سبتمبر 2025، حيث اتفق الطرفان على تكثيف الزيارات الرسمية على أعلى المستويات وتطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والمائية والثقافية والاجتماعية والإنسانية، محذرين من الانجرار خلف دعاة الفتنة الساعين لبث السموم بين شعبي وادي النيل.
مسيّرات دول الجوار والخطوط الحمراء
أدان الجانبان استهداف الميليشيات المتمردة للبنية التحتية في السودان، لا سيما محطات الكهرباء والمنشآت المائية، عبر إطلاق طائرات مسيّرة من إحدى دول الجوار. وجدد البلدان دعمهما لمؤسسات السودان الوطنية، وفي مقدمتها القوات المسلحة السودانية، للاضطلاع بدورها الدستوري في حماية الأمن القومي والمائي.
وشدد الجانب المصري على الارتباط المباشر بين الأمن القومي للبلدين استناداً إلى بيان الرئاسة المصرية الصادر في 18 ديسمبر 2025، مؤكداً الرفض القاطع لإنشاء أية كيانات موازية أو الاعتراف بها، والحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه ومقدرات شعبه.
السد الإثيوبي وحقوق اتفاقية 1959
أكدت القاهرة والخرطوم أن الأمن المائي للبلدين جسد واحد لا يتجزأ، وشددتا على الحفاظ الكامل على حقوقهما واستخداماتهما المائية بموجب اتفاقية 1959 دون السماح بأي افتئات عليها. واتفق الطرفان على دعم الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل فنياً ولوجستياً لصياغة رأي موحد في المحافل الإقليمية والدولية.
وفي ملف حوض النيل الشرقي، أعلن البلدان رفضهما التام للتحركات الأحادية، معتبرين أن السد الإثيوبي المخالف للقانون الدولي يمثل تهديداً مستمراً ويرتب آثاراً جسيمة على دولتي المصب نتيجة الإدارة الأحادية وغياب آلية قانونية ملزمة لحوكمته. وطالب البيان إثيوبيا بتغيير سياستها والالتزام بمبادئ عدم الإضرار والإخطار المسبق والتشاور، مع رفض محاولات أديس أبابا إقحام بقية دول الحوض في قضية تقتصر على الدول الثلاث (مصر، السودان، إثيوبيا).
مبادرة حوض النيل والاتفاق الإطاري
في المقابل، نوه البلدان بموافقتهما على المشروعات التنموية في حوض النيل الجنوبي متى استوفت الدراسات والمعايير القانونية والتوافق المسبق. ورحب الطرفان بالتقرير المقدم للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل (NBI) في ديسمبر 2025 لاستكمال المشاورات مع الدول غير الأطراف في الاتفاق الإطاري (CFA) وتعديله لمراعاة شواغل الجميع واستعادة الشمولية.
وثمّن الإعلان الدور البنّاء للجنة المصغرة المعنية بالعملية التشاورية بقيادة أوغندا وعضوية رواندا وجنوب السودان، رافضاً قيام أي طرف أحادي بعرقلة تدشين مفوضية شاملة تمثل جميع دول الحوض. كما أعرب الجانبان عن تقديرهما لمجلس وزراء المياه الأفارقة والمجلس الوزاري العربي للمياه، مؤكدين مواصلة الإسهام في تنفيذ رؤية أفريقيا للمياه 2063 والاستراتيجية العربية للأمن المائي.
أمن البحر الأحمر وإعادة الإعمار
حسم الإعلان المشترك موقف البلدين من أمن البحر الأحمر، بالتأكيد على أن حوكمته مسؤولية حصرية لدوله المشاطئة، مع الرفض التام لأي نفاذ بحري لدولة غير مشاطئة على حساب سيادة وسلامة أراضي وموانئ دول الإقليم، أو استغلال الأوضاع الإقليمية لعسكرة الممر الملاحي.
وعلى صعيد إعادة الإعمار، ثمّن السودان المبادرة المصرية لتقييم أضرار خزان جبل أولياء، ومواصلة فريق الخبراء الفنيين المصريين أعمال الصيانة بالتعاون مع وزارة الزراعة والري السودانية. كما استجابت القاهرة لطلب الخرطوم بتلبية الاحتياجات التدريبية العاجلة لكوادر الري السودانية لدعم التعافي المؤسسي، فيما أشاد الجانب السوداني بنجاح النسخة التاسعة لأسبوع القاهرة الدولي للمياه التي عُقدت في أكتوبر 2026 تحت شعار “المياه كعامل محفز للسلام والازدهار المشترك وكوكب مستدام”.